في واقعة أثارت استنفار السلطات الأميركية، وُجّهت اتهامات إلى رجل بإرسال رسائل تحتوي على مسحوق أبيض إلى أربعة أعضاء في الكونغرس، قبل أن يقع في خطأ غير متوقع بعدما ترك عنوانه الشخصي مدوّناً على المظاريف، ما سهّل على المحققين تحديد هويته والوصول إليه.

ووفقاً لمحطة «إيه بي سي»، كشفت شكوى جنائية، أمام محكمة فيدرالية بمدينة سبرينغفيلد بولاية إلينوي، تفاصيل الواقعة، التي تضمنت إرسال رسائل تحتوي على مادة حبيبية بيضاء، مصحوبة بعبارات أثارت الشكوك بشأن طبيعتها والهدف منها.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، يُشتبه في أن ماثيو أنغلسبي أرسل الرسائل إلى أربعة أعضاء في الكونغرس عن ولاية إلينوي، من بينهم عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبدأت الواقعة عندما اشتبه أحد الموظفين في مكتب عضو بمجلس النواب بوجود مادة مسحوقة داخل مظروف وصل إلى المكتب، فسارع إلى الاتصال برقم الطوارئ (911)، وأبلغ مكاتب أخرى تابعة للكونغرس في المنطقة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأظهرت الفحوص اللاحقة أن المادة لم تكن سوى ملح.

رسائل بعبارات غامضة

وأوضحت وزارة العدل أن المظاريف تضمنت مادة حبيبية بيضاء وورقة كُتبت عليها عبارة «ها ها» (HA HA)، فيما حملت الرسالة الموجهة إلى عضو مجلس الشيوخ عبارة: «ها ها ها، استمتع بهديتك».

لكن المفارقة التي قادت المحققين إلى المشتبه فيه كانت وجود عنوان المُرسِل على المظاريف، إذ كشفت سجلات المحكمة أن العنوان يعود إلى ماثيو أنغلسبي نفسه.

وعندما استجوبته السلطات في منزله، أقرّ، وفقاً لما ورد في الشكوى، بإرسال الرسائل الأربع، موضحاً أنه استلهم الفكرة بعدما سمع شخصاً في أحد المطاعم يتحدث عن تقارير إخبارية تناولت رسائل مشبوهة أُرسلت في وقت سابق من الشهر إلى جهات مختلفة في البلاد.

مزحة استدعت مخاوف أمنية

وأفادت الشكوى بأن أنغلسبي كان على علم بحوادث سابقة أُرسلت خلالها مساحيق بيضاء عبر البريد، من بينها وقائع مرتبطة بجرثومة الجمرة الخبيثة (الأنثراكس)، كما كان يدرك أن مثل هذه الرسائل قد تدفع متلقيها إلى التعامل معها باعتبارها تهديداً خطيراً، واستدعاء فرق متخصصة في المواد الخطرة ترتدي ملابس واقية.

ورغم ادعائه أنه لم يقصد سوى المزاح، أقرّ بأن متلقي الرسائل قد يفسرونها على أنها تهديد، الأمر الذي قد يستدعي تدخلاً أمنياً واسعاً وإجراءات احترازية.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ عثر المحققون، خلال تفتيش منزل المشتبه فيه، على مظروف خامس كان موجهاً إلى مكتب أحد أعضاء الكونغرس في العاصمة واشنطن، وفقاً للشكوى الجنائية.