سُجّلت مدفوعات معاشات تقاعدية بقيمة قياسية بلغت 170 مليون جنيه إسترليني (حوالي 225 مليون دولار) لأشخاص بعد وفاتهم خلال العام الماضي في بريطانيا.

ولم تسترد الخزانة العامة البريطانية سوى 348 مليون جنيه إسترليني (460 مليون دولار) من أصل 673 مليون جنيه (حوالي 891مليون دولار) صُرفت عن طريق الخطأ لمتقاعدين متوفين على مدار السنوات الخمس الماضية.

ولا يقع على عاتق العائلات المكلومة أي التزام قانوني برد الأموال، لذا يقتصر دور الموظفين الحكوميين على مراسلتهم لطلب استرداد المبالغ.

وذكرت صحيفة "التلغراف" أن المبلغ المدفوع عن طريق الخطأ في العام الماضي كان الأعلى على الإطلاق في السجلات. وعادةً ما تنجم هذه المدفوعات الزائدة عن تأخر في إبلاغ عائلة المتوفى لوزارة العمل والمعاشات (DWP) بوفاته. إذ يتعين على الأقارب الإبلاغ عن الوفاة في غضون خمسة أيام من حدوثها أو من العثور على الجثمان.

وقال السير ستيف ويب، وزير المعاشات السابق، إن المبالغ المدفوعة لأشخاص متوفين مرشحة للزيادة مع ارتفاع معدلات المعاشات التقاعدية. وتُصنّف الوزارة عدم الإبلاغ عن الوفاة إما كحالة احتيال أو كخطأ من جانب صاحب المطالبة.

وفي الوضع الراهن، لا تملك وزارة العمل والمعاشات صلاحية قانونية لاسترداد الأموال التي صُرفت لأشخاص لم يعودوا على قيد الحياة لتلقيها.

وأضاف ويب أن اتباع نهج صارم أو قاسٍ مع العائلات التي فقدت ذويها حديثاً سيُقابل باستياء شعبي.

وقال شيميون لي، محلل السياسات في منظمة "تحالف دافعي الضرائب" إنه على الرغم من أن هذه الخسائر تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي المبالغ المدفوعة للمتقاعدين، إلا أنها تعكس "ثغرة خطيرة" في النظام.

وصرح متحدث باسم وزارة العمل والمعاشات بأن سياسة الوزارة تقضي بملاحقة الديون في الحالات التي يكون فيها استردادها "مجدياً اقتصادياً".