رفعت سيدة بريطانية دعوى قضائية ضد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، بعد أن أمضت ست سنوات تخضع لعلاج كيميائي قاسٍ تبيّن لاحقاً أنها لم تكن بحاجة إليه.

وشُخِّصت سامانثا سميث، البالغة من العمر 45 عاماً، بورم في الدماغ، وأُبلغت بضرورة الخضوع لعملية جراحية، تلتها جلسات علاج إشعاعي وعلاج كيميائي طويل الأمد، وذلك تحت رعاية مستشفى جامعة كوفنتري. ورغم أن الإرشادات الطبية المعتمدة تنص على أن مدة العلاج الكيميائي في مثل هذه الحالات يجب ألا تتجاوز ستة أشهر، فإن سامانثا استمرت في تلقي العلاج لمدة ست سنوات ونصف.

وبناءً على نصيحة استشاري الأورام، البروفيسور إيان براون، واصلت سامانثا العلاج لسنوات متتالية، ولم يُطلب منها التوقف إلا بعد تقاعده. ويخضع الطبيب حالياً للتحقيق من قبل المجلس الطبي العام البريطاني.
واستعانت سامانثا، وهي أم لثلاثة أطفال، بمحامين لفتح تحقيق في الرعاية الطبية التي تلقتها، وسط مخاوف من احتمال تعرض مرضى آخرين لعلاجات غير ضرورية. وأكد استشاري جديد أشرف على حالتها لاحقاً الحقيقة الصادمة، مشيراً إلى أن سامانثا كان ينبغي أن تتلقى العلاج الكيميائي لمدة ستة أشهر فقط.

وقالت سامانثا إن «الخضوع للعلاج الكيميائي تجربة شاقة»، مضيفة أنها عانت من تدهور صحي شديد على مدار ما يقارب عشر سنوات، وكانت تقنع نفسها بأن هذا العناء ضروري من أجل التعافي. وأوضحت أن الصدمة كانت كبيرة عندما علمت أن نحو ست سنوات ونصف من علاجها لم تكن ضرورية. وأكدت أنها لا تزال تعاني حتى اليوم من الإرهاق المزمن والالتهابات وتسوس الأسنان، فضلاً عن عدم قدرتها على العودة إلى العمل.

من جهتها، أعلنت مؤسسة مستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير أنها تجري تحقيقاً داخلياً في ملابسات الحادثة وفي الاستخدام المطوّل للعلاج الكيميائي. كما أفادت بأنها راسلت عائلة سامانثا معربةً عن أسفها الشديد لما تعرّضت له من علاج مفرط وآثاره السلبية.
وأوضحت المؤسسة في رسالتها أن دورة العلاج الكيميائي المطوّلة التي تلقتها سامانثا لم تكن متوافقة مع الإرشادات الوطنية، ولم تكن مدعومة بأدلة علمية، مؤكدة اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.