نال حظر أستراليا لمواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة اهتماما عالميا واسعاً، وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم تطبيق سياسات مماثلة، مع ترجيح أن تكون المملكة المتحدة هي التالية.

ودخل هذا الحظر في أستراليا حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، وشمل منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك ريديت، وإكس، وإنستغرام، ويوتيوب، وتيك توك.

وأُجبرت هذه المنصات على تطبيق آليات للتحقق من العمر لضمان عدم قدرة من هم دون سن السادسة عشرة على إنشاء حسابات، وقد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي) في حال عدم الامتثال.

وعلى الرغم من تباين ردود فعل المراهقين وعمالقة التكنولوجيا والخبراء منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على صياغة مشروعات قوانين لتطبيق حظر مماثل لما هو معمول به في أستراليا، بحسب "سي إن بي سي".

وتشمل الدول الأخرى التي تدرس حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة: المملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان.

وتتخلف الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، حيث يُستبعد فرض حظر وطني، إلا أن هناك اهتمامًا واضحًا على مستوى الولايات والمحليات، وفقًا لرافي آير، المدير الإداري لمركز نيلي التابع لكلية مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال آير في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "من الصعب جدًا التنبؤ بالسياسة الفيدرالية، لكنها واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بدعم الحزبين، لذا فالأمر ممكن بالتأكيد".

وأضاف: "أنا أكثر ثقة على مستوى الولايات، وأعتقد أننا سنشهد قيام بعض الولايات الأميركية بسن مثل هذه السياسات في السنوات القليلة المقبلة".

ويبحث المشرعون في ولايتي كاليفورنيا وتكساس إمكانية تطبيق حظر على مستوى الولاية في عام 2026.

لكن الحكومات التي تسعى لتطبيق مثل هذا الحظر قد تواجه مقاومة من عمالقة التكنولوجيا.

وعقب الخطوة الأسترالية، رفعت منصة ريديت دعوى قضائية، بحجة أن القانون الجديد يبالغ في تقييد النقاش السياسي على الإنترنت. وحثت شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستغرام، كانبرا على إعادة النظر في الحظر. وفي بيان للمستخدمين يشرح آلية عمل القيود، قالت منصة إكس التابعة لإيلون ماسك: "هذا ليس خيارنا ، هذا ما يقتضيه القانون الأسترالي".