تنشر «المصرى اليوم» تفاصيل جديدة حول هيكل ملكية وإدارة شركة فالكون للأمن والحراسة، والسيناريوهات المتداولة بشأن مستقبل الشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى أعقاب قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهم صبرى نخنوخ، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن هيكل ملكية الشركة شهد تغييرات جوهرية خلال السنوات الماضية انتهت بسيطرة صبرى نخنوخ على نحو ٦٥٪ من أسهم الشركة، وذلك بعد استحواذه على حصة البنك التجارى الدولى البالغة ٤٠٪، إلى جانب شراء حصة رجل الأعمال شريف خالد، المقدرة بنحو ٢٥٪، والنسبة المتبقية من الأسهم، والبالغة نحو ٣٥٪، تتوزع بين عدد من الجهات وصغار المساهمين.

وبحسب المصادر، تضم الشركة نحو ٧ آلاف موظف يعملون فى مختلف القطاعات التشغيلية والإدارية، وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على استمرارية النشاط، مشيرة إلى أن بعض الأوساط داخل الشركة تتحدث عن احتمالات تعيين لجنة أو جهة لإدارة الشركة بصورة مؤقتة حال صدور قرارات رسمية بهذا الشأن.

ويضم مجلس إدارة الشركة عددًا من المقربين وأفراد عائلة رئيس مجلس الإدارة، من بينهم خالد الرافعى، الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب جون سعيد نخنوخ، وحلمى بدر نخنوخ، ورومانى بدر نخنوخ، وهم من أبناء أشقاء صبرى نخنوخ، كما أن «كلارا»، زوجة صبرى نخنوخ، كانت تمارس دورًا مؤثرًا فى عدد من الملفات والقطاعات داخل الشركة بصورة غير رسمية، وكان لها تأثير ملحوظ على بعض القرارات الإدارية والتشغيلية.

وكانت النيابة العامة قررت التحفظ على عقارات وودائع بنكية ومحافظ إلكترونية تعود لـ«نخنوخ»، مشيرة إلى أنه فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامى عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل فى القضية.

وتُعد شركة «فالكون» من كبرى شركات الأمن والحراسة الخاصة فى مصر، حيث تعمل فى مجالات تأمين المنشآت الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية والجامعات والفعاليات الكبرى.