«هيئة السوق» تلزم الشركات المدرجة بعقد لقاءات دورية لمناقشة النتائج المالية
جريدة الرياض -

عممت هيئة السوق المالية اليوم على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلزامها بالأحكام التنظيمية لعقد لقاءات مناقشة النتائج المالية، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026.

وتستهدف الأحكام الجديدة تنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة والمستثمرين والمحللين، وتعزيز ممارسات الإفصاح والشفافية، ورفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين بما يدعم قدرتهم على تقييم أداء الشركات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

لقاءان سنويا بحد أدنى

وتلزم الأحكام الشركات المدرجة بعقد لقاءين سنويا على الأقل لمناقشة نتائجها المالية، يعقد الأول بعد نشر القوائم المالية السنوية، والثاني بعد نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية.

ويتعين عقد اللقاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المالية وبعد إغلاق السوق.

وألزمت الهيئة الشركة بالإعلان عن موعد اللقاء عبر موقعها الإلكتروني، مع توضيح وسيلة عقده وآلية التسجيل لحضوره.

وفي حال عدم تسجيل محللين ماليين اثنين على الأقل خلال ثلاثة أيام عمل، يتعين على الشركة توجيه الدعوة إلى أكبر 30 مساهما فيها لحضور اللقاء.

الرئيس التنفيذي أو المدير المالي ضمن الحضور

وتشمل الموضوعات التي تناقشها الشركة خلال اللقاء نتائجها المالية، وإرشادات الأداء المالي المقبل، والتحديات والفرص، إلى جانب الإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.

واشترطت الأحكام أن يكون من بين ممثلي الشركة المشاركين في اللقاء الرئيس التنفيذي أو المدير المالي بحد أدنى.

كما ألزمت الشركات بنشر محتوى لقاءات مناقشة النتائج المالية، بما يشمل العرض التقديمي وتسجيل اللقاء، على موقع الشركة الإلكتروني خلال ثلاث ساعات من انتهائه.

التطبيق مع قوائم 2026 السنوية

ويبدأ التطبيق الفعلي للأحكام مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026، في خطوة تستهدف ترسيخ لقاءات مناقشة النتائج المالية كممارسة مؤسسية دورية ومنتظمة لدى الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وتعزيز عدالة إتاحة المعلومات لجميع المشاركين في السوق.

ويأتي التعميم استنادا إلى المشروع الذي طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم في 29 سبتمبر 2026 عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال «منصة استطلاع»، وموقع الهيئة الإلكتروني، لمدة 30 يوما تقويميا.



إقرأ المزيد