ليس بعيداً عن المؤشرات الاقتصادية الايجابية الخاصة بنمو سوق الأمن السيبراني بالمملكة الذي بلغ 16.3 مليار ريال خلال العام الماضي، توقع خبراء اقتصاديون مواصلة التوسع في السوق، مدفوعًا بتسارع التحول الرقمي واتساع اعتماد الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص على الخدمات والأنظمة الرقمية، وما يصاحب ذلك من حاجة متزايدة إلى حماية البيانات والشبكات والبنى التقنية، وتبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاع نموًا في الإنفاق، واتساعًا في مساهمته بالناتج المحلي، وزيادة في أعداد الكفاءات المتخصصة.

ورصدت "الرياض" بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة 16.3 مليار ريال خلال عام 2025، وفق تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إذ أن أبرز المؤشرات الاقتصادية في القطاع للعام الحالي يشير إلى نمو سنوي مركب بلغ 10.7% خلال الأعوام من 2023 إلى 2025، ويقيس الرقم إجمالي إنفاق الجهات الحكومية والخاصة على منتجات وخدمات الأمن السيبراني، فيما بلغ الإنفاق الحكومي 5.1 مليارات ريال، بما يعادل 31% من السوق، مقابل 11.2 مليار ريال للقطاع الخاص، بحصة بلغت 69%.

وتظهر الأرقام تصاعد حجم السوق خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ سجل 13.3 مليار ريال في 2023، ثم ارتفع إلى 15.2 مليار ريال في 2024، بنمو بلغ 14% مقارنة بالعام السابق، قبل أن يصل إلى 16.3 مليار ريال في 2025، وتعادل الزيادة بين عامي 2024 و2025 نحو 1.1 مليار ريال، أو قرابة 7.2%، بحسب احتساب الفرق بين الرقمين. أما معدل النمو المركب البالغ 10.7% فيغطي الفترة من 2023 إلى 2025، ويعبر عن متوسط نمو السوق خلال الفترة.

اتساع الطلب

ويعكس توزيع الإنفاق اتساع الطلب لدى مختلف القطاعات، مع تقدم منشآت القطاع الخاص في حصتها من السوق. وبلغ إنفاق الجهات الحكومية 5.1 مليارات ريال خلال 2025، مقابل 11.2 مليار ريال للقطاع الخاص، بما يشير إلى حضور استثمارات الحماية الرقمية في احتياجات المنشآت التشغيلية، إلى جانب دورها في حماية الخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية والبنى التحتية الحساسة، وكانت حصة القطاع الخاص قد بلغت 68% في 2024، مقابل 32% للجهات الحكومية، مع إنفاق بلغ 10.3 مليارات ريال و4.8 مليارات ريال على التوالي.

وتشير الأرقام إلى وجود تقارب بين الإنفاق على منتجات الأمن السيبراني وخدماته؛ إذ بلغت قيمة المنتجات 8.3 مليارات ريال في 2025، بما يمثل 51% من السوق، فيما وصلت قيمة الخدمات إلى 7.9 مليارات ريال، بنسبة 49%، وشملت أبرز المجالات التي أوردها التقرير أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة، ويغطي التصنيف الذي أعدته الهيئة أكثر من 100 منتج وخدمة، ضمن منهجية تستند إلى معايير وممارسات دولية.

وامتد نمو القطاع إلى مساهمته في الاقتصاد الوطني؛ إذ أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 20 مليار ريال خلال 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.2% بين 2023 و2025، وتوزعت المساهمة بين 9.7 مليارات ريال بصورة مباشرة من مقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و10.3 مليارات ريال بصورة غير مباشرة. وشكلت هذه المساهمة 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

القوى العاملة

وفي جانب القوى العاملة، تجاوز عدد المختصين في الأمن السيبراني 22 ألفًا خلال 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.9% خلال الأعوام من 2023 إلى 2025، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع 33%، متجاوزة المعدل العالمي الذي أورده التقرير عند 22%. وتظهر المقارنة السنوية ارتفاع عدد المختصين من 19.6 ألفًا في 2023 إلى أكثر من 21 ألفًا في 2024، ثم تجاوز 22 ألفًا في 2025، بالتوازي مع تنامي الحاجة إلى مهارات متخصصة في حماية الأنظمة والبيانات وإدارة المخاطر الرقمية، وتعكس هذه المؤشرات توسع سوق يرتبط نموه بزيادة الإنفاق على المنتجات والخدمات، وارتفاع مساهمته الاقتصادية، واتساع قاعدة العاملين فيه، ويقدم تقرير الهيئة قراءة كمية لحجم السوق ومكوناته خلال 2025، بما يدعم متابعة تطور القطاع والفرص المرتبطة به، مع اعتماد رقم 16.3 مليار ريال بوصفه إجمالي إنفاق الجهات الحكومية والخاصة على منتجات وخدمات الأمن السيبراني خلال ذلك العام.

نمو متواصل

وقال رجل الأعمال محمد الحماد: "يمثل نمو سوق الأمن السيبراني مؤشرًا على تطور البيئة الاقتصادية في المملكة، وعلى تنامي الوعي بأن حماية الأنظمة والبيانات أصبحت جزءًا أساسيًا من استدامة الأعمال، فالتوسع في الخدمات الرقمية يفتح فرصًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين، لكنه يتطلب في المقابل بنية موثوقة قادرة على حماية المعلومات وضمان استمرارية الخدمات عند التعرض لمحاولات الاختراق أو الاحتيال".

وأضاف "تكتسب الحماية أهمية خاصة في القطاع البنكي والمالي، إذ يتعامل الأفراد والمنشآت يوميًا مع الحسابات والتحويلات والمدفوعات عبر القنوات الرقمية، وعندما تطبق المؤسسات ضوابط مثل التحقق من هوية المستخدم، وتشفير البيانات، ومراقبة العمليات غير المعتادة، وإدارة صلاحيات الوصول، تقل فرص إساءة استخدام الحسابات أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات. وهذه الإجراءات تعزز اطمئنان العميل إلى أن التعاملات المالية تخضع لمستويات حماية ورصد مستمرة، مع وجود خطط للتعامل مع الحوادث واستعادة الأنظمة والبيانات عند الحاجة".

وتابع "ولا تقتصر أهمية الأمن السيبراني على البنوك، بل تمتد إلى قطاعات الصحة والطاقة والاتصالات والنقل والتجارة والصناعة والخدمات الحكومية. فالمستشفى يحتاج إلى حماية سجلات المرضى وأنظمته التشغيلية، والمنشآت الصناعية تحتاج إلى تأمين شبكاتها وأجهزتها، كما تعتمد شركات التجارة والخدمات اللوجستية على منصات رقمية تتطلب حماية بيانات العملاء والعمليات. وكلما زاد الاعتماد على التقنية، وازدادت الحاجة إلى إدارة المخاطر الرقمية والتدريب المستمر للعاملين"، مشيرا إلى أن نمو السوق يتيح فرصًا أمام الشركات الوطنية لتطوير حلول وخدمات متخصصة، ويشجع الاستثمار في الابتكار وتأهيل الكفاءات، كما يدعم إيجاد وظائف نوعية في مجالات إدارة المخاطر، وتحليل التهديدات، وأمن الشبكات والبيانات. ويسهم بناء قدرات محلية في توفير حلول تلائم احتياجات القطاعات داخل المملكة، ويرفع جاهزية المنشآت للتعامل مع التحديات الرقمية.

وأكد الحماد أن الأمن السيبراني أصبح عنصرًا داعمًا للنمو الاقتصادي؛ لأنه يحمي الأصول الرقمية، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء، ويساعد المنشآت على مواصلة أعمالها وتقليل آثار التعطل والخسائر. والاستثمار في الحماية لا ينبغي النظر إليه بوصفه تكلفة تقنية فحسب، بل باعتباره جزءًا من إدارة الأعمال وحفظ الثقة واستدامة الخدمات في اقتصاد يتوسع اعتماده على الحلول الرقمية.