تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمليات بيع وتأجير ومقايضة الإبل في المملكة، من خلال ضوابط تستهدف رفع مستوى تنظيم السوق، وتوثيق التعاملات وحماية حقوق الملاك والمشترين، إلى جانب تعزيز الاشتراطات الصحية والرفق بالحيوان، وتشترط الضوابط توثيق عمليات البيع ونقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، مع تحديد بيانات الإبل محل التعامل، بما يشمل النوع والسلالة والجنس واللون والعمر والوزن والحالة الصحية ورقم الشريحة، إلى جانب إلزام الأطراف بالإفصاح عن الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بالإبل.

وفي عمليات البيع، تلزم الضوابط البائع بنقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من العيوب التي تنقص قيمتها أو منفعتها، فيما يتحمل المشتري، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، وتوضيح تكاليف الفحوصات والعلاج واللقاحات والنقل والتسجيل بعد التسليم.

وتشمل التنظيمات مزادات الإبل، إذ تشدد على منع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها أعراض مرضية أو علامات إجهاد، واشتراط استيفائها برامج التحصينات المعتمدة، إلى جانب تسجيل بيانات البائع والمشتري والإبل والأسعار ووسيلة الدفع ومعلومات المزاد، مع التأكيد على استخدام الدفع الإلكتروني.

وتنظم الضوابط كذلك إقامة المزادات المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وتلزم مقدمي الخدمة والجهات المشاركة بالتسجيل والالتزام بالاشتراطات المنظمة، فيما تخضع المزادات للرقابة والتفتيش وتوثيق المخالفات ورفع التقارير عن نشاطها.

وفي جانب تأجير الإبل، تشترط الضوابط أن يكون المالك مسجلًا لدى الوزارة ولديه سجل إبل أساسي فعال، وأن توثق عقود الإيجار إلكترونيًا، مع تحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير موقعها أو نفوقها، كما تمنح المستفيد سجلًا مستقلًا للإبل محل العقد خلال مدة التأجير، على أن تعود الإبل إلى سجل المالك الأساسي عند انتهاء العقد.

أما مقايضة الإبل، فتخضع لمتطلبات مماثلة من حيث التسجيل والتوثيق الإلكتروني وتحديد الإبل محل العقد والمقابل المتفق عليه، مع إلزام الأطراف بالإفصاح عن أي رهون أو نزاعات أو حقوق سابقة مرتبطة بالإبل.

وتتضمن الضوابط أحكامًا للظروف الطارئة والقوة القاهرة وفسخ العقود وتسوية النزاعات، مع إحالة التعويضات والحالات التي يتعذر فيها إعادة الوضع إلى ما كان عليه إلى المحكمة المختصة وفق الأنظمة ذات الصلة.

وتؤكد الضوابط على الرفق بالإبل، بما في ذلك منع إغاظتها أو إزعاجها أو تعريضها لممارسات تنطوي على القسوة، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الإساءة، بما يعزز الجانب التنظيمي والصحي في أسواق ومعارض ومزادات الإبل.

وتستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، والأدلة الإجرائية ذات الصلة، والتعاميم المنظمة لتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية، بما يعكس توجهًا نحو رفع مستوى الحوكمة والشفافية في تداول الثروة الحيوانية وتنظيم التعاملات المرتبطة بسوق الإبل في المملكة.