في الوقت الذي تحولت فيه المواسم السياحية الصيفية إلى منظومة عمل متكاملة تتشارك فيه إمارات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، بالتعاون مع وزارات السياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الجهات الأمنية والصحية، حيث تأتي هذه الجاهزية متوائمة مع رؤية المملكة 2030 التي تضع السياحة كأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني. 

الوجهات الجبلية في مدن إمارات المناطق الثلاث، من المتوقع أن تشهد حراكاً غير مسبوقاً لتوفير تجارب سياحية استثنائية، مع أجواء معتدلة في فصل الصيف. 

الدورة الاقتصادية للموسم" تلقي بظلالها على شركات كبرى ومنشآت صغيرة في عدة قطاعات من أهمها، قطاع التجزئة المحلية والأسر المنتجة، وقطاع قطاع الضيافة والإيواء السياحي الذي يُعد المستفيد المهم من تدفق المصطافين، حيث تشهد هذه الفترة ذروة التهيئة الكاملة، في الفنادق والمنتجعات الجبلية، والشقق المفروشة والنزل البيئية، وقطاع الأغذية والمشروبات (المطاعم والمقاهي)، والمطاعم الشعبية والتراثية، التي عادة ما تشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين مع بدء اجازة الصيف الراغبين في تجربة الأكلات المحلية الجنوبية مثل (الحنيذ، والعريكة، والخبز المقناة)، إضافة إلى المقاهي المختصة التي تستهوي المصطافين.

ومن القطاعات المستفيدة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ، مثل شركات تأجير السيارات، وقطاع الطيران المحلي، مع ارتفاع الطلب على الرحلات المتجهة إلى مطارات أبها، والطائف، والباحة، اضافة إلى شركات تطبيقات التوصيل والنقل الذكي. 

"الرياض" رصدت خلال جولة ميدانية تحرك القطاعات ذات الصلة بالسياحة والخدمات اللوجستية والترفيهية، في عدة مدن في مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، حيث انشغال شركات ومؤسسات التغذية ، والمواد الغذائية والاستهلاكية، بوضع اللمسات الأخيرة للموسم الحالي، مع رفع كفاءة الفنادق والمنتجعات، وتهيئة الغابات، والمنتزهات، وتعزيز شبكات الطرق ، والإنارة الذكية والاتصالات، والخدمات البنكية. 

وكشفت الجولة الميدانية لـ"الرياض"، أن ثمة محافظات ومراكز تعتبر بوابات السياحة الصيفية منها النماص وتنومة وبلجرشي والقرى والمندق وبني حسن.  

ووفقاً لمتعاملين التقت بهم "الرياض"، فإن سن وتحديث الأنظمة واللوائح السياحية، وتحسين جودة الخدمات ومرافق الضيافة، وتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي، وارتفاع نسبة الاستثمارات السياحية النوعية، وجذب استثمارات جديدة في قطاع الفنادق والمنتجعات عززت العمل السياحي الوطني بشكل لافت، وساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة فرص العمل.