سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفاعًا بلغت نسبته 10.2 % مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2025م، مدعومًا بنمو عدد من الأنشطة الاقتصادية من أبرزها، نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 25.5 %، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 4.6 %، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 4.8%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 17.6 %، وأعتبر عدد من المختصين أن هذا النمو دليل على قوة أداء الأنشطة الغير نفطية ونجاح مستهدف رؤية 2030 الساعي لتنويع الاقتصاد، كما أنه يعكس ثقة المستهلك الجيدة ونمو الطلب المحلي بدلالة القوة الشرائية والحراك المرصود بشكل سنوي وموسمي كتلك الفترة التي تزامن 19 يوما منها مع النصف الثاني من شهر رمضان وهي فترة تنشط فيها الحركة الشرائية للتجهيز لعيد الفطر.

وأظهرت نشرة مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر مارس من عام 2026م، الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 8.1 % على أساس شهري سجّل مقارنةً بشهر فبراير 2026م، مدعومًا بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 4.4 %، وارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 38.6 %، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 0.2 %، إضافةً إلى ارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.6 % وارتفاع أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 0.6 % على التوالي.

وقال، عضو اللجنة التجارية باتحاد الغرف نايف الشريف، هذا النمو دليل على قوة الاقتصاد ونحن في مرحلة تشهد المملكة خلالها حراكا اقتصاديا إيجابيا كبيرا وهناك تنامي غير مسبوق في مختلف الأنشطة والقطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة التقليدية والإلكترونية والاعمال الخدمية وغيرها ناتج عن نجاح برامج ومبادرات رؤية الرامية لتنويع الاقتصاد إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلاً، ونحن نرصد ذلك واضحاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بتسهيلات ودعم كبير وهذا أدى لتعاظم دورها في خلق المزيد من الوظائف وزيادة معدل الاستهلاك المحلي.

بدوره قال، المستثمر الصناعي، عبدالرحمن خالد الشريف، إن هذا النمو مؤشر على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل ومختلف الإصلاحات الساعية لتنشيط وتحفيز مختلف الأنشطة والقطاعات لتكون رافدا مستدام يقوده القطاع الخاص، وهذا تحقق بدلالة تجاوز مساهمة القطاع غير النفطي 54 % من الناتج المحلي، وتعد فترة شهر مارس لهذا العام من أنشط الفترات الموسمية حيث تزامن 19 يوماً منها مع النصف الثاني من شهر رمضان وهي فترة تنشط فيها الحركة الشرائية للتجهيز لعيد الفطر، وعادة تظهر خلالها مستويات قياسية في قيمة العمليات التي يتم تنفيذها عبر بطاقات مدى وفيزا والتي يتم الإعلان عنها من طرف البنك المركزي.

يذكر أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى يُعد أحد المنتجات الإحصائية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة.