أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تضمّنا إدانة 15 مخالفاً لارتكابهم مخالفات تلاعب واحتيال في تداولات عدد من أسهم شركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية، إلى جانب ممارسة نشاط إدارة محافظ استثمارية دون ترخيص.

وأوضحت الهيئة أن القرار الأول قضى بإدانة عدد من المستثمرين لمخالفتهم المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك إثر تنفيذهم تداولات على أسهم شركات تأمين مدرجة خلال الفترة من 30 أغسطس 2021م حتى 6 يوليو 2022م، شملت أسهم «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، و«سايكو»، و«التأمين العربية»، و«الصقر للتأمين»، و«المتحدة للتأمين»، و«تشب».

وبيّنت الهيئة أن المخالفات تمثلت في إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على أسعار الأسهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع عبر محافظ استثمارية تعود للمدانين أو محافظ يديرونها، ما أسهم في إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن تلك الأوراق المالية، وشكل ممارسات تلاعب واحتيال في السوق.

كما تضمّن القرار الثاني إدانة خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وشملت العقوبات المفروضة غرامات مالية تجاوز مجموعها 10.7 ملايين ريال، إضافة إلى إلزام 13 مداناً بدفع أكثر من 6.7 ملايين ريال تمثل مكاسب غير مشروعة تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة.

وقررت لجنة الاستئناف منع المدان خالد الجريوي من التداول في السوق المالية السعودية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمدة خمس سنوات، إضافة إلى منعه من مزاولة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً للفترة ذاتها.

كما ألزمت اللجنة عدداً من المستثمرين بدفع أكثر من 5.5 ملايين ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة في محافظهم الاستثمارية الناتجة عن التداولات المخالفة.

وأكدت هيئة السوق المالية أن صدور القرارين جاء نتيجة للتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة ضد المخالفين.

وشددت الهيئة على مواصلة جهودها في رصد وضبط أي ممارسات مخالفة في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو المضللة.

من جانبها، أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن من حق المتضررين من هذه المخالفات التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها، وذلك بعد تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، تمهيداً للنظر فيها أمام اللجنة المختصة.