دعت الهيئة العامة للعقار، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، لإبداء الرأي بشأن مشروع ( اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية) خلال الفترة 14 مايو إلى 14 يونيو 2026.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم إدارة المرافق العقارية، وتحقيق ضمان التشغيل الآمن والفعال للمرافق والخدمات الفنية في العقار، رفع جودة بيئة الاستخدام العقاري من خلال تحسين مستوى النظافة، والأمن، والصيانة، والسلامة، تعزيز كفاءة استهلاك الموارد في العقار بما في ذلك الطاقة والمياه، حيث تسري اللائحة على جميع العقارات السكنية، والتجارية، والإدارية، والاستثمارية، ونحوها، فيما يستثنى من نطاق تطبيق اللائحة العقارات التي تخضع لتنظيمات خاصة، أو تحت إشراف جهات مختصة؛ مثل: عقارات الدولة، والمنشآت الصحية، والمطارات، والمصانع، والمرافق الحاسوبية، والبحرية، والترفيهية، مالم يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة –بالاتفاق مع الجهة المختصة بالإشراف على تلك المرافق.

وحظر المشروع ممارسة نشاط إدارة المرافق العقارية في العقارات، إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر عن الهيئة، كما حظر الترخيص إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية فقط. وحصر المشروع تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة، مرفقًا بجميع البيانات والمستندات اللازمة، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، حيث تكون مدة الترخيص (5) سنوات من تاريخ صدوره، بينما يتم تجديد الترخيص بناءً على طلب يُقدّم إلى الهيئة قبل (ستين) يومًا على الأقل من تاريخ انتهائه، وذلك بعد التحقق من استمرار توافر شروط الترخيص.

وحدد المشروع تسع مسؤوليات مدير المرافق وهي الإشراف على تشغيل الأنظمة الحيوية في العقار، مثل: الكهرباء، والمياه، والتكييف، والمصاعد، والصرف الصحي، و الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والدورية والطارئة، بما يضمن سلامة العقار وجاهزيته التشغيلية، وكذلك إدارة خدمات الأمن والحراسات والسلامة، مثل: تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وأيضا الإشراف على أعمال النظافة في العقار وإدارة عمليات التخلص من النفايات، فضلا عن إبرام عقود تشغيل وصيانة العقار والخدمات الفنية المرتبطة به، مثل: شركات النظافة، والأمن، وصيانة المصاعد، وأنظمة التكييف، وغيرها، وكذلك إدارة كفاءة الطاقة والمياه في العقار، ومتابعة مؤشرات الاستهلاك، لتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإدارة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعقار، واستقبال البلاغات اليومية للأعطال والصيانة، ومتابعة معالجتها، وتوثيق الإجراءات المتخذة، و كذلك إعداد التقارير التشغيلية والفنية، ورفعها للمالك، متضمنةً حالة المرافق، والأعطال، وخطط الصيانة والتحسين، و إدارة الطوارئ والكوارث، من خلال إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء للعقار، وتدريب فرق العمل على الاستجابة للحوادث والكوارث المحتملة، وفق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وألزم المشروع مدير المرافق، التحلي بالنزاهة والإخلاص، وأداء العمل بحياد وعدل، والامتناع عن أي تصرف ينطوي على تضارب مصالح، و حفظ السجلات والبيانات والفواتير والتقارير المتعلقة بإدارة العقار، لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إصدارها، و إعداد تقارير دورية عن أداء إدارة مرافق العقار، والبلاغات ومستوى الاستجابة لها، والالتزام بالمعايير التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة؛ مثل: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمقاولين، ولوائح وتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني، والمعايير الدولية في إدارة المرافق العقارية؛ وكذلك تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو تقارير خلال المدة التي تحددها، بالإضافة إلى تسليم مدير المرافق الجديد جميع البيانات والسجلات والتقارير والفواتير والمنصات الإلكترونية المتعلقة بالعقار بموجب محضر تسليم واستلام موثق، وإخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ انتهاء التعاقد أو نقل الإدارة، فضلا عن إعداد خطة للطوارئ وتحديثها دورياً وفقاً للمتطلبات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة و تعيين يُعيّن مديراً مسؤولاً، مجتازاً للبرنامج التأهيلي الذي تقره الهيئة.

واشترط على مدير المرافق التعامل فوراً مع البلاغات التي تنطوي على خطر يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أو استمرارية تشغيل المرفق، ومن ذلك حالات الانهيار أو شبه الانهيار، والحرائق، والتسربات الخطرة، والانقطاعات المؤثرة على الأنظمة الحيوية، أو ما في حكمها، وكذلك بتحديد قناة أو أكثر من القنوات المعتمدة لاستقبال البلاغات من المستفيدين أو الجهات ذات العلاقة، كما يجب على مدير المرافق أن يشعر المبلِّغ بحالة بلاغه من خلال إشعارات آلية.

وطالب المشروع كل من يمارس نشاط إدارة المرافق العقارية عند نفاذ اللائحة توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ نفاذها.