وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "إتش إس بي سي" لتعيينه متعاملًا أوليًا بأدوات الدين الحكومية المحلية، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الست التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا للجهود المبذولة والساعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة، وتؤكد الاتفاقية دور المركز في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين؛ وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية، وقد أسفرت هذه الجهود عن الإدراج المزدوج في كل من مؤشر جي بي مورجان لأدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة, ومؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة مؤخرًا، مما سيسهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي.

يذكر أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين المتعاقد معهم, وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى المتعاملون الأوليون تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.