تم تعيين بنك HSBC كمتعامل أول دولي في أدوات الدين المحلية من قبل وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) من أجل تمكين البنك العالمي من العمل كوسيط بين المستثمرين الأجانب وأدوات الدين الحكومية المحلية في المملكة العربية السعودية. ولقد تم الإعلان عن ذلك عقب زيارة قام بها جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، إلى المملكة، حيث إلتقى خلال هذه الزيارة بالعملاء والمساهمين لمناقشة اهتمام المستثمرين الدوليين بالتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وصرّح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة HSBC العربية السعودية، قائلاً: "أصبح سوق الدين المحلي في المملكة العربية السعودية عنصراً أساسياً وبارزاً في استراتيجية الأسواق الناشئة. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤكد على استمرار تواصل المملكة مع المستثمرين من المؤسسات العالمية، مما يُسهم في تنويع الإصدارات المحلية وتعزيز سيولة السوق الثانوية."

ويعتبر المتعاملون الأولون الدوليون في أدوات الدين المحلية قنوات أساسية لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين الحكومي السعودي، مما يُتيح لهم إمكانية المشاركة في المزادات والاستثمار في أدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية. وفي عام 2018، تم تعيين البنك السعودي الأول، الشريك المصرفي الاستراتيجي لبنك HSBC في المملكة والذي يملك فيه حصة 31% من الأسهم، كمتعامل أول في أدوات الدين المحلية للمستثمرين المحليين.

وتعقيباً على ذلك، صرّح نبيل البلوشي، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قائلاً: "تمثل هذه الخطوة انعكاساً مباشراً لتزايد الطلب على أدوات الدين السعودية. فمن خلال توسيع نطاق انتشارنا العالمي، أصبح بنك HSBC يتبوأ مكانة رائدة في تقديم خدمات التعامل الأولي للمستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء في سوق الدين السعودي المحلي."

هذا وتتم عمليات الاقتراض في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي من خلال إصدار الصكوك السيادية وأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية. ووفقاً للمركز الوطني لإدارة الدين، فقد بلغ إجمالي محفظة الدين السيادي الحالية في المملكة 1.519 تريليون ريال سعودي بنهاية عام 2025، منها 62% سندات دين محلية .

ولقد بدأت الملكية الأجنبية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية بالنمو على نحو متزايد وثابت، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع الطلب عليها. ففي سبتمبر 2025، وصلت نسبة الملكية الأجنبية لإصدارات الصكوك المقومة بالريال السعودي إلى 12.8%، مقارنةً بـ 4.5% فقط في ديسمبر 2024 .

ويأتي تعيين بنك HSBC كمتعامل أول دولي في أدوات الدين المحلية في أعقاب عدة تطورات من بينها توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى سوق الدين السعودي، بما في ذلك الإدراج المرتقب لأدوات الدين الحكومية السعودية في مؤشر بلومبيرغ للأسواق الناشئة للحكومات بالعملات المحلية ، وإضافة الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي إلى سلسلة مؤشرات جي بي مورغان للأسواق الناشئة .