أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من العام المالي 2026م، متضمناً مؤشرات مالية واقتصادية تعكس استمرار تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الاستدامة المالية.

وأظهر التقرير أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 261 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2026م، بانخفاض طفيف نسبته 1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفعت النفقات إلى نحو 387 مليار ريال بنسبة 20%، نتيجة استمرار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع المرتبطة بتسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وبلغ عجز الميزانية خلال الفترة نحو 126 مليار ريال، في حين سجّلت الإيرادات النفطية نحو 145 مليار ريال بانخفاض نسبته 3%، مقابل ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 116 مليار ريال بنسبة 2%، مما يعكس استمرار جهود تنمية الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

وفي جانب الإنفاق، ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى أكثر من 31 مليار ريال بنسبة 2%، كما زاد الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية إلى نحو 81 مليار ريال بنسبة 12%، تأكيداً على استمرار التركيز على رفاه المواطن وجودة حياته.

كما ارتفع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 26% ليبلغ نحو 12 مليار ريال، دعماً لمستهدفات تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار التقرير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.5% خلال عام 2025م، مع توقعات باستمرار النمو ليبلغ 4.6% بنهاية عام 2026م، مدفوعاً بالنشاطين النفطي وغير النفطي.

وسجل معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2026م نحو 1.8%، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار، في حين حقق الميزان التجاري فائضاً خلال شهري يناير وفبراير بلغ 36.9 مليار ريال.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 17.5% لتصل إلى 63.3 مليار ريال، مدعومة بنمو القطاع الصناعي، في وقت شهدت فيه الواردات نمواً بنسبة 8.7%، غالبيتها واردات وسيطة ورأسمالية داعمة للإنتاج.

وفي سوق العمل، سجل عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص نمواً بنسبة 5.8% خلال الربع الرابع من عام 2025م، ليصل إلى نحو 2.5 مليون مشتغل، في ظل الجهود الحكومية لتعزيز التوظيف ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

كما أظهرت المؤشرات نمواً في مبيعات نقاط البيع بنسبة 4.4% لتبلغ 189.7 مليار ريال، وارتفاعاً ملحوظاً في التجارة الإلكترونية بنسبة 42.6%، بما يعكس التقدم في التحول الرقمي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 53.7 نقطة خلال الربع الأول من 2026م، بما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 9.8%، ما يعكس تحسن النشاط الصناعي.

كما ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية إلى نحو 1.786 تريليون ريال بزيادة 10%، في حين نما الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 8.8%، مما يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 1.6%، متأثراً بتراجع أسعار العقارات السكنية، في دلالة على استقرار السوق نتيجة الإصلاحات الهيكلية.

ويعكس أداء الميزانية خلال الربع الأول من العام 2026م استمرار متانة الاقتصاد السعودي، وتقدم تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.