أعلنت المدعية العامة الأمريكية، جينين بيرو، يوم الجمعة، عن إنهاء التحقيق الجنائي الذي كان يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة لتمهد الطريق أمام تعيين بديل له، وذلك في ظل أجواء من التوتر السياسي وتصاعد المخاوف بشأن الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على استقلالية البنك المركزي.

نقل ملف التحقيق: أوضحت بيرو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن التحقيق الجنائي قد أغلق رسميا، مشيرة إلى أن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي سيتولى بدلا من ذلك ملفا مختلفا يتعلق بـ "تجاوزات في تكاليف أعمال التجديد" داخل المؤسسة.

وأكدت المدعية العامة بوضوح: "بناء على ذلك، وجهت مكتبي إلى إغلاق التحقيق" المتعلق بجيروم باول.

ينظر إلى هذا القرار كتحول محوري في العلاقة المتوترة بين إدارة ترمب والبنك المركزي.

فبينما يرى البعض أن إغلاق التحقيق يزيل عقبة أمام إجراء تغييرات قيادية في أعلى هرم السياسة النقدية الأمريكية، يرى محللون أن توقيته يغذي المخاوف الديمقراطية والمؤسسية من محاولات تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في إدارة أسعار الفائدة والسياسة الاقتصادية.