تستهدف مصر خفض فاتورة واردات القمح بنسبة 5 في المئة بنهاية عام 2026، في إطار خطة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن البلاد تسعى لخفض وارداتها إلى نحو 12.5 مليون طن، مقارنة بـ13.2 مليون طن في عام 2025، و14.4 مليون طن في عام 2024.

وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة إنتاجها من القمح المحلي إلى 10 ملايين طن خلال العام الجاري، بعد التوسع في المساحات المزروعة لتصل إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، الذي بدأ منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مقارنة بـ4 ملايين طن في الموسم السابق.

كما اعتمدت الحكومة حزمة من الحوافز لدعم المزارعين، من بينها رفع سعر توريد القمح، والتوجيه بسرعة صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، بما يعزز من تشجيع الإنتاج المحلي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الخبز المدعوم، في ظل استهلاك يومي كبير.

وفي جانب آخر، أشارت البيانات إلى أن مصر تستهدف زيادة صادراتها من الغذاء بنسبة 25 في المئة بنهاية العام الجاري لتصل إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بـ11.5 مليار دولار في عام 2025، مدعومة بنمو صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.

وأكدت أن الصادرات الزراعية سجلت أكثر من 2.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل، مع استمرار تدفق الشحنات إلى الأسواق الخارجية دون تأثر ملحوظ بالتطورات الإقليمية.