بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة 1.8% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من العام السابق (مارس 2025)، في حين سجل المؤشر ارتفاعًا نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.3%مقارنة بشهر فبراير 2025، وأرجع عدد من الاقتصاديين استمرار بقاء التضخم في المملكة عند مستويات منخفضة مقارنة بالارتفاعات الحادة في كثير من دول العالم إلى جدوى السياسات المالية والاقتصادية الاستباقية التي باشرتها الدولة وفي طليعتها تحديد سقف لأسعار الطاقة واستمرارها في السياسات النقدية التي تضمن قوة الريال السعودي ويضاف لذلك النجاح الكبير الذي حققته برامج ومبادرات رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الأنشطة والقطاعات غير النفطية.

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء بلوغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.3% خلال شهر مارس 2026 مقارنة بنظيره من عام 2025 في حين سجّل المؤشر ارتفاعًا نسبيًا على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس 2026.

وقال، الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، يعود تحجيم مستويات التضخم في المملكة وبقائها عند مستويات متدنية للغاية قياساً بالارتفاع الحاد الذي تسجله مستويات التضخم على مستوى العالم إلى الإجراءات الاستباقية التي باشرتها الدولة ومنها تثبيت سقف أسعار الوقود وهذا منع مجاراة الأسعار المحلية للأسعار العالمية والتي ارتفعت بشكل كبير كما ساعد هذا الإجراء على بقاء تكاليف النقل والإنتاج في حدود مناسبة وملائمة، كما أشار، د.سالم باعجاجة، بجدوى السياسة المالية التي تتبعها المملكة في الحفاظ قوة العملة المحلية من خلال استمرار ربطها بالدولار ومجاراتها لرفع وخفض أسعار الفائدة.

بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى، من بين الأمور التي أسهمت بقاء مستويات التضخم منخفضة مبادرات الدولة لتقديم الدعم المادي المباشر للفئات المحتاجة في المجتمع كحساب المواطن وبرامج الضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعمها للسلع الأساسية والاستراتيجية وتشديد الرقابة على الأسواق، وقد لعب نجاح برامج ومبادرات رؤية 2030 الموجهة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل أداء الأنشطة الغير نفطية دور كبير في الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني ومرونة الأسواق.

يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة مكونة من 582 عنصرًا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا.