أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، في ظل تداعيات الظروف الراهنة في منطقة الخليج العربي وتزايد حجم المطالبات القانونية والتعاقدية، والتي يُتوقع أن تتراوح قيمتها بين 100 و 200 مليار دولار، وفقاً لما تشير إليه التقديرات الحديثة.

وأوضح المركز أن هذه المطالبات تشمل عدة قطاعات حيوية، من أبرزها: الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، والصناعة والإنشاء والبنية التحتية، إضافة إلى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتأمين والاستثمار والأسواق المالية، فضلاً عن السياحة والطيران والموارد البشرية، وذلك في ظل تداعيات الظروف الراهنة في منطقة الخليج العربي.

وتتضمن البرامج التدريبية التي يطرحها المركز مجموعة متكاملة من الموضوعات المتخصصة، حيث تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء للمحكمين والخبراء، وفن التفاوض الاحترافي وإدارة التسويات في المنازعات، إضافة إلى إدارة المطالبات الهندسية وتسوية منازعات العقود الإنشائية، وكذلك أساليب الحد من النزاعات والتعثر المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الممارسين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية العالمية.

كما يقدم المركز برامج تأهيلية متقدمة، تشمل الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين، والزمالة الدولية في إعداد تقارير الخبرة وتأهيل الخبراء.

وقال الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، إن التحديات الاقتصادية والظروف الراهنة في المنطقة تفرض الحاجة إلى كوادر متخصصة قادرة على إدارة وتسوية المنازعات بكفاءة واحترافية. ومن هذا المنطلق، يحرص المركز على تقديم برامج نوعية تواكب أحدث الممارسات العالمية، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى دعم الكفاءات الخليجية، ورفع مستوى الوعي القانوني والتخصصي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، بما يعزز من مكانة دول مجلس التعاون كمراكز إقليمية جاذبة للاستثمار.