تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا نحو تنويع مصادر دخلها، وخلق القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الاستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة.

ومع سعي المملكة إلى الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، بلغت المنشآت الصناعية القائمة حاليًا 13.267 منشأة صناعية.

وبلغ نمو الإقراض عبر شركات التقنية المالية للقطاع الصناعي في المملكة بنسبة 36% في 2025، وارتفع حجم التمويل من 317 مليون ريال في 2023 إلى 774 مليون ريال في 2025، إلى جانب مشاركة آلاف المصانع وتوقيع اتفاقيات جديدة.

ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة.

وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، أن الاهتمام بقطاع الصناعة في المملكة بات ملحوظًا وذلك بالدعم المقدم والتسهيلات الكبيرة التي يشهدها القطاع، مشيرًا أن الدعم الأخير بقرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، يجسد دعم القيادة للقطاع الصناعي وحرصها على تعزيز تنافسيته ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في خفض التكاليف وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن القطاع الصناعي في المملكة يشهد مرحلة من النمو والازدهار وذلك بالدعم المتواصل والاهتمام من القيادة الرشيدة، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل والإعتماد على الصناعة الوطنية والتصدير للدول الخارجية.

واضاف ساهم الدعم المتواصل في تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي، واستقطاب مصانع جديدة، وتحفيز المشاريع المتوسطة والصغيرة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة ويوفر فرص عمل مستدامة

الجدير بالذكر أن المملكة وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي ضخَّت استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة.

————

13 الف منشأة صناعية قائمة

36 الف مستهدف بحلول 2035

36% نمو الإقراض للشركات الصناعية في 2025

774 مليون ريال ارتفع حجم التمويل في 2025 .

إقرأ المزيد