سجّل الاتحاد الأوروبي تحسنًا ملحوظًا في فائض الحساب الجاري خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس متانة الأداء الخارجي للاقتصاد الأوروبي رغم التحديات العالمية.

وأظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات"، أن الفائض المعدّل موسميًا بلغ 86.7 مليار يورو، ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ65.4 مليار يورو (1.4%) في الربع الثالث من العام نفسه، فيما يبقى دون مستوى 98.2 مليار يورو المسجل في الفترة ذاتها من عام 2024.

ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بالقفزة في فائض قطاع الخدمات الذي ارتفع إلى 44.2 مليار يورو مقابل 20.5 مليار يورو في الربع السابق، في حين تراجع فائض تجارة السلع إلى 89.1 مليار يورو مقارنة بـ95.3 مليار يورو، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في زخم الصادرات السلعية مقابل استمرار قوة الخدمات، خصوصًا في مجالات النقل والسياحة والخدمات المالية.

وفي مكونات الدخل، تقلص عجز حساب الدخل الأولي إلى 18 مليار يورو مقارنة بـ19.7 مليار يورو، كما انخفض عجز الدخل الثانوي إلى 28.6 مليار يورو مقابل 30.6 مليار يورو، وهو ما ساهم في دعم الرصيد الإجمالي للحساب الجاري، رغم اتساع عجز الحساب الرأسمالي إلى 5.9 مليارات يورو مقارنة بعجز طفيف بلغ 0.6 مليار يورو في الربع الثالث.