قال مدير إدارة الاندماجات والاستحواذات بالهيئة العامة للمنافسة طلال الحقيل، إن شهر فبراير كان أعلى أشهر الربع الأول من العام الحالي تسجيلاً لطلبات التركز الاقتصادي ، مشيرا إلى استقبال 75 طلب تركز اقتصادي نحو 69% منها لشركات أجنبية.وأوضح في تصريحات صحفية : مثلت نسبة صفقات الاستحواذ نحو 94% من هذه الطلبات والاندماج 2% ونسبة مماثلة لعمليات إنشاء مشاريع مشتركة و2% لعمليات تسجيل وكالة إضافية بقطاع السيارات.

وأرجع تراجع نسبة طلبات التركز الاقتصادي في الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي إلى تزامن شهر رمضان مع شهر مارس ولم تصدر الهيئة فيه قرارات إلا لنحو 11 طلباً.

وذكر أن نسبة 69% من طلبات التركز خلال الربع الأول من العام الحالي كانت للشركات الأجنبية واستحوذت أميركا على الحصة الأكبر بنحو 24% وتلتها ألمانيا بـ10% ثم بريطانيا، موضحاً أن النصيب الأكبر لهذه الطلبات كان في قطاع الصناعة التحويلية.

وأكد أن السوق السعودية يتمتع بجاذبية عالية ما يعزز فرص تسارع النشاط الاستثماري مستقبلًا في ظل وضوح الأنظمة والإجراءات.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة السعودية ذكرت أن قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 777 مليار ريال.

وأشارت الهيئة أن عدد طلبات التركز الاقتصادي قد تراجعت خلال الربع الأول بنسبة 30% لتصل إلى 75 طلباً.

وقررت الهيئة إصدار قرار عدم ممانعة لـ 51 طلب تركز، و 21 شهادة عدم وجوب إبلاغ وتنظر حاليا في 3 طلبات ما زالت قيد الدراسة.

صفقات الاندماج والاستحواذ بالربع الأول

استقبال 75 طلب تركز اقتصادي.

69% من الطلبات لشركات أجنبية.

صفقات الاستحواذ 94% من الطلبات.

الاندماج 2% ونسبة مماثلة لإنشاء مشاريع مشتركة.

2% لعمليات تسجيل وكالة إضافية بقطاع السيارات.

إقرأ المزيد