رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستنادرز آند بورز» توقعاتها لنمو الاقتصاد السعوديِّ لعامي 2026 و2027، بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط والزخم القوي للنمو في القطاعات غير النفطيَّة.ووفقا لتقرير الوكالة الذي حمل عنوان «التوقعات الاقتصادية للأسواق الناشئة - الربع الثاني من عام 2026: عودة مخاطر التضخم»، توقعت نمو الاقتصاد السعودي بـ4.1% خلال العام الجاري 2026 بارتفاع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوعاتها السابقة (نوفمبر 2025) والتي كانت عند 3.9%، كما رفعت توقعاتها للعام المقبل (2027) إلى 3.6% بارتفاع 0.5 نقطة مئوية.

ويعكس رفع الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي بالرعم من الحرب الجارية في المنطقة قوته ومتانته وقدرته على امتصاص الأزمات الخارجيَّة، والدور الكبير الذي يقوم به خطة شرق غرب لتصدير النفط السعوديِّ والذي جنب المملكة التراجع الكبير في صادرات النفط عبر مضيق هرمز.

وبرفع الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي فوق 4% تكون «ستاندرز آند بورز» انضمت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني الأخرى التي أجمعت على تخطي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام مستوى 4% ووصل إلى 4.5% وفق صندوق النقد الدولي للعام 2026 و3.6% للعام 2027.

وأكدت الوكالة أنَّ توقعاتها الاقتصادية الكلية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، وتخضع لتطورات النزاع، مرجحة أنْ تلحق حرب أطول في الشرق الأوسط، أضرارًا جسيمة ودائمة بالبنية التحتية للطاقة (الإنتاج والتخزين والتوزيع).

احتياطيات النفط

وأوضحت الوكالة أنَّ الدول المستوردة الصافية للطاقة، ولا سيما تلك التي تمتلك احتياطيات نفطية منخفضة، من بين أكثر الدول عرضةً لارتفاع أسعار النفط بشكل مستمر، مؤكدةً أنَّ وفرة المعروض في سوق النفط حال دون حدوث قفزة أكبر في أسعار النفط، وأكدت «ستاندرز آند بورز» أنَّ أسعار الطاقة المرتفعة، نظرًا لمساهمتها الكبيرة في سلة أسعار المستهلك، ستؤدي إلى زيادة التضخم في معظم الأسواق الناشئة الرئيسة.

الاقتصاد السعودي

نمو الاقتصاد 4.1 % خلال العام الجاري.

%3.6 النمو في عام 2027.

قدرة على امتصاص الأزمات الخارجية.

غالبية الوكالات رفعت توقعاتها للنمو.

الاحتياطات الكبيرة حجمت الارتفاعات بالنفط.

نمو ملحوظ بالقطاعات غير النفطية.

إقرأ المزيد