أكَّدت الهيئة السعوديَّة للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ «سدايا» على أهميَّة تعزيز التكامل بين الحوكمة وجودة البيانات والامتثال التنظيمي والابتكار التقني لضمان الاستفادة المُثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعيِّ في القطاع الحكومي، بما يدعم تحقيق مستهدَفات التحوُّل الرقمي ويرفع كفاءة الإنفاق الحكوميِّ وجودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدِينَ.جاء ذلك في دراسة متخصِّصة بعنوان «مشتريات الذكاء الاصطناعيِّ في القطاع الحكوميِّ»؛ استعرضت خلالها أفضل الممارسات العالميَّة في هذا المجال، والحلول المقترحة للتحدِّيات التي تواجه الجهات الحكوميَّة عند تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم نجاح مشروعات تبنِّي هذه التقنيات في القطاع الحكوميِّ وتعزيز كفاءة الخدمات العامَّة.

وتناولت الدراسة التي تأتي تزامنًا مع إعلان عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعيِّ في المملكة مجموعة من المحاور الرئيسة المرتبطة بمشتريات الذكاء الاصطناعيِّ، من أبرزها استعراض أفضل الممارسات العالميَّة وتحليل التحدِّيات والمخاطر المرتبطة بعمليات الشراء في هذا المجال، إضافة إلى توضيح الفروق الجوهريَّة بين مشتريات الذكاء الاصطناعيِّ والمشتريات التقنية التقليديَّة، والفرق بين مشتريات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب عرض تجارب وتحدِّيات واقعيَّة في المشتريات الحكوميَّة.

وسلطت الدراسة الضوء على المبادرات الوطنيَّة التي تسهم في بناء منظومة متكاملة لمشتريات الذكاء الاصطناعيِّ، بما في ذلك مبادرات حوكمة البيانات، ومكاتب الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكوميَّة، والمؤشرات الوطنيَّة المرتبطة بجودة البيانات ونضجها، وذلك في إطار دعم التحوُّل الرقميِّ وتمكين الجهات الحكوميَّة من تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعيِّ بكفاءة وفاعليَّة.

إقرأ المزيد