اشترطت لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعليَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصة استيفاء المكان والأصول المناسبة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة مع وجود عدد كافٍ من الموظفين المتفرِّغين خلال السنة المالية الأولى، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة.وأشارت إلى أنَّ المشروع يهدف لتحديد المتطلبات الاقتصاديَّة الفعليَّة الواجب استيفاؤها من قبل المستثمر في المناطق الاقتصاديَّة الخاصة والأحكام ذات الصِّلة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قطاع المال والرقابة لإبداء الرأي بشأن مشروع لائحة المتطلبات الاقتصاديَّة الفعليَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.

واشترط المشروع على المستثمر أنْ يستوفي المتطلبات الاقتصاديَّة من أول سنة ماليَّة يمارس فيها الأنشطة المؤهلة بشكل سنويٍّ، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة، وكذلك تكبد مصاريف تشغيليَّة في المنطقة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المؤهلة التي يتم ممارستها. ويشترط وجود مدير واحد -كحد أدنى- من المديرين القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمًا في المملكة، كذلك يشترط لدى القائمين على الإدارة المؤهلات اللازمة التي تمكنهم من إدارة الأنشطة المؤهلة، فضلًا عن عقد عدد من اجتماعات مجلس الإدارة، أو أي مجلس مماثل وفقًا للكيان القانوني للمستثمر.

واشترط المشروع على المستثمر الذي يمارس أنشطة الملكيَّة الفكريَّة، أن يكون (50%) على الأقل من المديرين القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة، وكذلك وضع خطة عمل مفصلة توضح الأساس التجاري للاحتفاظ بأصول الملكيَّة الفكريَّة في المنطقة، بالإضافة لتقديم معلومات مفصلة عن العاملين لديه، بما في ذلك مستوى الخبرة ونوع العقود والمؤهلات ومدة التوظيف.

إقرأ المزيد