أقرّ مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تحديث لائحة صندوق دعم الجمعيات، متضمنًا تمكين الصندوق من استثمار أمواله ضمن ضوابط شرعية ونظامية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق في القطاع غير الربحي.ويستند القرار إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر عام 2016، وتنظيم المركز لعام 2021، ضمن مسار تطوير متدرج للائحة منذ إطلاقها في أغسطس 2022 حتى صدور نسختها الرابعة في يناير 2026.

وشملت التحديثات إعادة تنظيم آليات الإشراف والحوكمة، وتوسيع الصلاحيات المالية والاستثمارية للصندوق بما يضمن تنمية موارده واستدامة دعمه للجمعيات.

وأجازت اللائحة استثمار أموال الصندوق في مجالات متعددة، منها الأدوات النقدية، والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، والمشاريع التنموية، مع حظر الاستثمار في الأنشطة المخالفة للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها، أو في الأوراق المالية المعلقة، أو خارج المملكة.

كما خوّلت الصندوق تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة، وقبول التبرعات والهبات والأوقاف، وإنشاء صناديق فرعية متخصصة، وإبرام الشراكات والاتفاقيات ذات الصلة.

ويهدف التحديث إلى دعم استدامة الجمعيات وبرامجها، وتنمية مواردها المالية، وتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية بكفاءة أعلى، إضافة إلى دعم التدريب والدراسات وتعزيز الاستثمار والابتكار الاجتماعي.

وتخضع عمليات الدعم والتمويل لإطار رقابي منظم، يشترط ترخيص الجمعية وسلامة وضعها المالي والإداري، مع منحها حق التظلم خلال 60 يومًا من قرارات المنع أو الحجب، وإمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية.

كما أكدت اللائحة الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي في القطاع.

إقرأ المزيد