أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، المهندس صالح السلمي، أن الدولة أصدرت التشريعات وقدمت الدعم لتوطين قطاع المعدات الثقيلة، بهدف تعزيز السوق المحلية وتعزيز دور المملكة في مجال المعدات الثقيلة، وذلك في ظل الطلب الكبير على المعدات الثقيلة جراء وجود الكثير من المشاريع الضخمة في العديد من مناطق المملكة.

حجم الطلب على المعدات الثقيلة 20 مليار ريال

وأضاف خلال جلسة حوارية في منتدى ومعرض المعدات الثقيلة الذي انطلق أمس بمعارض الظهران أكسبو، ويستمر إلى 4 فبراير الجاري، أن المملكة تحفل بفرص استثمارية جاذبة كبيرة في قطاع المعدات الثقيلة، لافتا إلى أن عمليات التوطين الجارية في المملكة تشكل فرص استثمارية، حيث تخدم التشريعات الصادرة في المملكة المجال الاستثماري.

وقدر حجم الطلب المحلي في قطاع المعدات الثقيلة بنحو 20 مليار ريال في المملكة، مما يشكل إمكانية كبيرة في مجال التوطين، وكذلك تعزيز الاستثمار في القطاع، داعيا كافة المستثمرين والموردين لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجال توطين سلاسل الامداد.

الصندوق الصناعي للاستثمار يرفع الدعم الى 1.5 مليار ريال

وقال فهد النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق الصناعي للاستثمار، إنهم يركزون على الفرص الاستثمارية من خلال التركيز على الجانب التجاري، مؤكدا الحرص على الإسهام في قطاع المعدات الثقيلة من خلال تقديم الدعم، كاشفا، عن تقديمهم دعم للشركات بمقدار مليار ريال، متوقعا زيادة حجم الدعم الى 1.5 مليار ريال بنهاية 2026.

ولفت عبد الله أبو نيان، رئيس تطوير أعمال في احدى الشركات، ان الفرص الاستثمارية في المملكة جاذبة للغاية، نظرا لوجود العديد من الحوافز والبرامج، وكذلك وجود مساحات كبيرة من الأراضي، بالإضافة الى وفرة القوى العاملة، والدعم المالي، مما يشكل تنافسية عالية مع البلدان الأخرى، مضيفا، أن التعاون الحكومي وشبه الحكومي يشكل أفضلية في قطاع المعدات الثقيلة، مشيرا وكذلك الاستقرار في المملكة والموقع الجغرافي، مما ينعكس إيجابيا على جاذبية المملكة.

16 فرصة للمعدات الثقيلة استثماراتها تتجاوز 8 مليار ريال

وأكد المهندس خالد الحمود، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الآلات والمعدات في المركز الوطني للتنمية الصناعية؛ تطوير حزمة تضم 16 فرصة استثمارية عبر مختلف سلاسل القيمة في قطاع المعدات الثقيلة، بإجمالي استثمارات تتجاوز ثمانية مليارات ريال، مشيرًا إلى أن هذه الفرص أُعدّت ضمن إطار فني متكامل ومتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتمثل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، لتشمل مختلف مجالات التصنيع، ابتداءً من المعدات الجاهزة حتى المكونات الرئيسة وقطع الغيار، ويعكس تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية للمنتدى والمعرض المصاحب؛ دوره في تمكين القطاعات الصناعية الواعدة وبناء شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وقدر إجمالي الطلب التراكمي على المعدات خلال الفترة من 2025 إلى 2030 بأكثر من 100 مليار ريال، وكذلك اكثر من 372 ألف قاعدة وحدات للمعدات الثقيلة المركبة، لافتا الى أن الطلب السنوي على وحدات المعدات الجديدة يتجاوز 61 ألف، مبيناً في ذات السياق أن اقتصاد المملكة يحتل المرتبة 19 عالميا و الأكبر في منطقة الشرق الأوسط و افريقيا، فيما تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 80% منذ عام 2016، مضيفا، أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 54% في عام 2024، فيما مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة في عام 2025.

وقال، إن إجمالي الاستثمار في المشاريع العملاقة والضخمة في المملكة يتجاوز 6.4 تريليون ريال في قطاع النفط والغاز والبنية التحتية والتعدين والبناء والسياحة والنقل والرياضة والثقافة، مؤكدا، أن الطلب المستقبلي في المملكة في قطاع البناء يتجاوز 694 مليار بحلول 2035 وبينما في التعدين يتجاوز 428 مليار بحلول 2035.

297 فرصة استثمارية بحجم إجمالي يقارب 150 مليار ريال

وفي رده على سؤال "الرياض" حول الفجوات الصناعية في سلسلة قيمة المعدات الثقيلة التي حددها المركز، وكيف يعمل المنتدى الحالي على سدّها عبر فرص استثمارية محددة؟

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، المهندس صالح السلمي، أن المركز حدد فجوات رئيسية في سلسلة القيمة لقطاع المعدات الثقيلة من خلال: تحديد التقاطعات الصناعية بين المنتجات داخل هذا القطاع لتعظيم القيمة المضافة، مثل المنتجات التي تعتمد على عمليات الصبّ والطرق، وأنظمة الهيدروليك، والهياكل المعدنية المعقّدة المرتبطة بالمعدات الثقيلة، وأنظمة نقل الحركة، وأنظمة التحكم الكهربائية والإلكترونية، وكذلك تحديد التقاطعات مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة، مثل قطاعي الكيماويات والتعدين، وبناءً على ذلك، يعمل المركز على استغلال القدرات الصناعية المحلية أو استقطاب الشركات العالمية لسدّ هذه الفجوات، إضافةً إلى توجيه هذه الشركات للاستثمار في مناطق صناعية متخصصة بما يتيح الاستفادة من قرب سلاسل الإمداد وتعظيم كفاءة الإنتاج

وحول إسهامات مبادرات المركز خلال العامين الماضيين في تحويل الطلب إلى مصانع محلية فعلية؟ وما حجم الاستثمارات التي تم استقطابها نتيجة ذلك؟ قال السلمي، هناك مبادرات لبناء وتطوير الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التابعة للمركز بعدد (297) فرصة استثمارية وبحجم إجمالي يقارب (150) مليار ريال، مبيناَ أن المركز يعمل على دعم المستثمرين عبر عدة مراحل تشمل الاستكشاف، والتصميم، والتمكين، والإنتاج، من خلال تقديم (16) خدمة أساسية – على سبيل المثال لا الحصر – لمشاريع يتجاوز حجمها (240) مليار ريال.