حصل الصندوق العربي للطاقة على الموافقة التنظيمية لإطلاق برنامج سندات «باندا» مقومة بالرنمينبي داخل السوق الصينية، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذه الموافقة، في خطوة تعكس تنامي حضوره في أسواق رأس المال الدولية وتعزز استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل.

وأوضح الصندوق أن الموافقة صدرت من الرابطة الوطنية لمستثمري الأسواق المالية المؤسسية في الصين (NAFMII)، عقب استكمال إجراءات التسجيل وفق الأنظمة المعمول بها في سوق السندات بين البنوك، حيث يتيح البرنامج إصدار سندات تصل قيمتها إلى 10 مليارات يوان صيني (نحو 1.4 مليار دولار أميركي) على مدى عامين، مع إمكانية تنفيذ الإصدارات على عدة شرائح، بما يوفر مرونة عالية في إدارة التمويل والسيولة.

ويمنح هذا البرنامج الصندوق العربي للطاقة وصولاً مباشراً ومستقراً إلى مصادر التمويل بعملة الرنمينبي، بما يدعم التخطيط طويل الأجل لرأس المال، ويعزز متانة مركزه المالي وقدرته على تمويل برامجه الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ضمن نهج مالي منضبط يوازن بين الاستدامة والنمو.

وفي هذا السياق، أكد كبير المدراء الماليين للصندوق العربي للطاقة، فيكي بهاتيا، أن إطلاق برنامج سندات «باندا» يمثل محطة استراتيجية في مسار الصندوق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق التعاون مع أسواق رأس المال الصينية، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود مع المؤسسات المالية الصينية.

وأضاف أن البرنامج يعكس مستوى الثقة الذي يحظى به الصندوق العربي للطاقة لدى الجهات التنظيمية والمستثمرين الدوليين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحضور المؤسسي في الأسواق الآسيوية، بما يدعم تمويل مشروعات الطاقة التقليدية، والبنية التحتية للطاقة، وحلول الطاقة الأوسع.

ويأتي دخول الصندوق إلى سوق سندات «باندا» في إطار رؤية طويلة الأجل تستهدف تنويع أدوات التمويل وتعزيز المشاركة الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، مستنداً إلى سجل يمتد لأكثر من 50 عاماً، ومعايير حوكمة قوية، وتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الدولية.

ويُعد الصندوق العربي للطاقة المؤسسة المالية الوحيدة المتخصصة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة «موديز»، و(AA+) من «فيتش»، و(AA-) من «ستاندرد آند بورز»، ما يعكس متانة ملاءته المالية وقدرته على دعم مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام