أكَّد وزير الماليَّة محمد الجدعان، أنَّ إدارة المال العام والرقابة عليه ركيزة أساسيَّة لتعزيز كفاءة الأداء الحكوميِّ واستدامته.وأوضح -في افتتاح ملتقى الرقابة الماليَّة- أمس، بالرياض أنَّ انعقاد الملتقى يتزامن مع صدور نظام الرقابة الماليَّة، الذي يُعدُّ خطوة تعكس تحوُّلًا جوهريًّا في منهجيَّة الرقابة والارتقاء بالإطار التشريعيِّ للعمل الماليِّ في الجهات الحكوميَّة، من خلال نموذج أكثر مرونة وشموليَّة يركز على التمكين وحماية المال العام.

وبيَّن أنَّ النظام الجديد يعزز الرقابة التقنية والاستفادة من الأنظمة الماليَّة الحكوميَّة والبيانات، بما يدعم الرقابة المستمرَّة، ويسهم في الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة، مؤكدًا أنَّ الهدف هو استباق المخاطر وليس البحث عن المخالفات.

وشدد الجدعان على أنَّ نجاح هذا التحوُّل يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ولا سيَّما وزارة الماليَّة والديوان العام للمحاسبة، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنيَّة، وترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام، بوصفها مسؤوليَّة مهنيَّة وقيمة وطنيَّة.

وأشار إلى الدور المحوريِّ الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة، وجهوده المهنيَّة في تطوير الممارسات الرقابيَّة، ورفع مستوى الانضباط المالي، بما يسهم في تكامل الأدوار الرقابيَّة، وتحقيق كفاءة الإنفاق العام، مؤكِّدًا أهميَّة الإيمان بدور الديوان لضمان وجود إطار رقابيٍّ متكامل.

وفي ختام كلمته، هنأ الجدعان منسوبي الديوان العام للمحاسبة على فوز الديوان برئاسة منظمة الإنتوساي، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًّا يعكس المكانة المتقدِّمة للمملكة في مجال الرقابة الماليَّة.

من جانبه، أوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة د. حسام العنقري، أنَّ الملتقى يأتي ضمن التطوُّر النوعيِّ الذي تشهده المملكة في مجال الرقابة الماليَّة، والذي أسهم في ترسيخ مكانتها عالميًّا في إدارة المال العام بحوكمة ومسؤوليَّة وشفافية عالية.

وذكر أنَّ المنظومة الرقابيَّة حظيت بتمكين غير مسبوق أسهم في تعزيز دور الديوان واستقلاله بوصفه الجهاز الأعلى للرقابة الماليَّة العامة والمحاسبة، مشيرًا إلى أنَّ تعديل مسمَّى الديوان ونظامه، ومنحه الاستقلال المالي والإداري مكَّنه من نشر تقارير نتائج أعمال المراجعة وفق المعايير الدولية للإفصاح والشفافية.

وبيَّن أنَّ اعتماد الهيكلة واللوائح المالية والإداريَّة أسهم في الحفاظ على الخبرات المهنيَّة، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنيَّة؛ وأكَّد استمرار الشراكة العميقة مع وزارة الماليَّة، والتي أسفرت عن نقلات نوعيَّة، أبرزها التكامل والربط التقني الكامل بين منصَّتَي «اعتماد» و»شامل»، بما يعزِّز تبادل المعلومات ويدعم كفاءة الرقابة الماليَّة.

النظام الرقابي المالي الجديد

رقابة المال العام ركيزة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

تعزيز الرقابة التقنية والاستفادة من الأنظمة المالية الحكومية.

الكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

الهدف هو استباق المخاطر وليس البحث عن المخالفات.

ترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام.

إقرأ المزيد