حققت الصادرات غير النفطية خلال 6 أشهر أداءً تاريخيًا متقدمًا، ما يعزز الجانب الصناعي في المملكة ويؤكد انتقال الاقتصاد السعودي من مرحلة التنويع إلى مرحلة التمكين الصناعي والتصديري المستدام، ووقفت "الرياض" على تسجيل الصادرات غير النفطية لرقمٍ قياسيٍّ بلغ 307 مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2025، فيما شهد العام الماضي 515 مليار ريال كأداء غير مسبوق في الصادرات غير النفطية في مؤشر واضح على تصاعد ثقة الأسواق العالمية بالمنتج السعودي وقدرته التنافسية.

ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بحزمة من المبادرات الوطنية، أبرزها برنامج صُنع في السعودية، الذي أسهم في توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية المصانع الوطنية للدخول إلى الأسواق الدولية، إذ تم تسجيل 433 مستوردًا جديدًا عبر منصة "استورد من السعودية"، إضافة إلى تسجيل أكثر من 200 منتج جديد ضمن منظومة الصادرات غير النفطية، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية وتنوعها، وشهدت الفترة ذاتها توقيع 108 اتفاقيات تصديرية، ومنح 9 بيوت تصدير تراخيص رسمية لدخول الأسواق العالمية، وهو ما يعكس نضج البيئة التنظيمية للتصدير، وتحولها من إجراءات داعمة إلى منظومة احترافية متكاملة تسهّل وصول المنتج السعودي إلى الخارج.

وحول ذلك رأى خبراء اقتصاد بأن هذه المؤشرات تشير من الناحية الاقتصادية إلى أن "الصناعة السعودية" لم تعد تعتمد على النمو المحلي فقط، بل أصبحت جزءًا فاعلًا من سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، مدعومة ببنية لوجستية وتشريعية متطورة، كما تعكس الأرقام قدرة القطاع الصناعي على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتعزيز الميزان التجاري غير النفطي، وتقليل الاعتماد على العوائد التقليدية، ما يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع الصادرات غير النفطية في صدارة أدوات النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا الأداء المتسارع اتساع أثر الصادرات غير النفطية ليشمل قطاعات متعددة، وفي مقدمتها قطاع الأعمال والاستثمار، وقال رجل الأعمال حسين الشيخ: "إن ما تحقق في ملف الصادرات غير النفطية خلال ستة أشهر فقط يُعد مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الدلالة، ويعكس بوضوح حجم التحول الذي تشهده الصناعة السعودية من الإنتاج المحلي إلى التنافس العالمي.

الأرقام المسجلة، سواء في قيمة الصادرات أو في عدد الاتفاقيات والتراخيص، تؤكد أن المنتج السعودي لم يعد يبحث عن فرصة، بل بات يُطلب في الأسواق الخارجية"، مضيفا "إن برامج التمكين الصناعي، وعلى رأسها "صُنع في السعودية"، أسهمت في رفع جودة المنتج، وتعزيز الثقة به، وربط المصنعين بسلاسل إمداد وأسواق جديدة، ما خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتجاري.

وأشار إلى أن هذا النمو السريع يعكس نضج السياسات الاقتصادية، وقدرة القطاع الخاص على التفاعل مع الرؤية الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الصادرات النوعية، خصوصًا في الصناعات التحويلية والغذائية والتقنية، بما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على النفط.

وقال العقاري حسين النمر: "إن النمو المتسارع في الصادرات غير النفطية لا ينعكس على القطاع الصناعي فقط، بل يمتد أثره المباشر إلى القطاع العقاري واللوجستي، من خلال زيادة الطلب على المدن الصناعية، والمستودعات، والمناطق اللوجستية، ومرافق التخزين والتوزيع"، موضحا أن تسجيل مئات المستوردين الجدد وتوسع التصدير يعني الحاجة إلى بنية عقارية متخصصة قادرة على مواكبة هذا الحراك الاقتصادي.وأضاف "إن هذا الزخم يخلق فرصًا استثمارية جديدة في تطوير الأراضي الصناعية، والمجمعات اللوجستية، ويعزز من قيمة المواقع المرتبطة بالموانئ والطرق السريعة"، مشيرا إلى أن الاستقرار التشريعي وسرعة الإنجاز في قطاع التصدير يمنح المستثمرين العقاريين رؤية أوضح للتخطيط طويل المدى، مؤكدًا أن التكامل بين الصناعة والعقار بات أحد محركات النمو الاقتصادي في المملكة خلال المرحلة المقبلة.