أكَّد تقرير صادر عن وكالة (ستاندر أند بورز)، أنَّ السعودية تحقق تقدُّمًا كبيرًا في تنويع اقتصادها، وتقليص اعتمادها على عائدات النفط، بما يتماشى مع رُؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تطوير قطاع ماليٍّ قويٍّ، من خلال النهوض بأسواق رأس المال لتمويل المشروعات الرئيسة.وتهدف الحكومة السعوديَّة إلى جذب القطاع الخاص، والمستثمرين المؤسسين الأجانب، في حين ستواصل البنوك أداء دور محوريٍّ في تمويل رُؤية 2030.

وأشار التقرير إلى أنَّ هيئة السوق الماليَّة، والسوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أطلقتا في السنوات الأخيرة مبادرات جوهريَّة؛ لتعزيز إمكانيَّة الوصول إلى أسواق رأس المال، وتعزيز الشفافيَّة.

وتشمل هذه الجهود تبسيط عمليات الإدراج في السوق الماليَّة، والاستثمار في البنية التحتيَّة للسوق، وتطبيق اللوائح التنظيميَّة التي تسهل وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق.

وساهم إدراج الأسهم السعوديَّة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشِّرات عالميَّة أُخْرى، مثل Russell FTSE وJones Dow P&S، في زيادة جاذبيَّة الأسهم السعوديَّة بين المستثمرين الدوليين.

وبحسب التقرير، فإنَّه على الرغم من تطوُّر سوق الأسهم السعوديَّة بسرعة، إلَّا أنَّ سوق الدَّين لا يزال أمامه طريق طويل.

وبدأ المصدِّرُون، بما في ذلك البنوك، في استكشاف طرق بديلة لتأمين السيولة، عن طريق إصدار أوراق ماليَّة في أسواق رأس المال الدوليَّة.

ومثلت الصكوك حصة كبيرة من الإصدارات، حيث بلغت 23.2% من إجمالي الإصدارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، و70.1 من إجمالي إصدارات 2024.

الاقتصاد السعودي وتطوير سوق المال

السعودية تحقق تقدُّمًا كبيرًا في تنويع اقتصادها.

تبسيط عمليات الإدراج في السوق المالية.

الاستثمار في البنية التحتية للسوق.

تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق.

زيادة جاذبية الأسهم السعودية بين المستثمرين الدوليين.

الادراج في غالبية المؤشرات الدولية الرئيسة.

إقرأ المزيد