أفادت مصادر تجارية بأن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين ستستقر في يونيو بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من عام في الشهر السابق، وذلك عقب قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج. وأظهرت بيانات توزيع مخصصات المصافي الصينية أن شركة أرامكو السعودية ستشحن نحو 48 مليون برميل إلى الصين في يونيو، وهو نفس مستوى مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024 على الأقل.

وقالت المصادر: إن شركة سينوكيم الصينية الحكومية، ومصافي التكرير الخاصة، بما في ذلك رونغشنغ للبتروكيميائيات، وهينغلي للبتروكيميائيات، ستستورد المزيد من الخام السعودي في يونيو، بينما ستستورد سينوبك، ومصفاة فوجيان المشتركة لأرامكو كميات أقل.

وخفضت أرامكو السعودية أسعار شحنات النفط الخام في مايو للبيع للمصافي الآسيوية لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات، تزامنًا مع قرار أوبك+ برفع الإنتاج في مايو ويونيو. رفعت أرامكو الأسبوع الماضي أسعار نفطها الخام للمشترين الآسيويين في يونيو بشكل طفيف، كما كان متوقعًا.

تُعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 145.6 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، أو 1.62 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.8 % مقارنة بـ 1.56 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

في وقت، يُكرّس سوق النفط الخام جهودًا كبيرةً لما تُعلنه أوبك+، ولكن ربما يكون اهتمامه أقلّ بما تُنفّذه فعليًا فيما يتعلق بإمدادات أهمّ سلعة في العالم. قررت الدول الثمانية الأعضاء في المجموعة الأوسع، التي طبّقت تخفيضاتٍ طوعيةً في الإنتاج، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تُواصل فيه نفس الزيادة.

سيُوزّع أكثر من نصف الزيادة في الإنتاج بين الدول الثلاث الكبرى في مجموعة أوبك+، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن أوبك+، ومعظم السوق الأوسع، يتحدثون من حيث الإنتاج، لكن المقياس الأهم هو حجم الصادرات، إذ إن كمية النفط الخام المتدفقة حول العالم هي التي تحدد السعر وتوازن العرض والطلب.

بينما بلغت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرًا 5.07 ملايين برميل يوميًا في مارس، وظلت مستقرة إلى حد كبير عند 5.12 ملايين برميل يوميًا في أبريل، ثم انخفضت إلى 4.82 ملايين برميل يوميًا في مايو، مما يُظهر أن الزيادة المتفق عليها في الإنتاج لم تُترجم إلى زيادة في الشحنات.

ومع ذلك، أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لشهر مايو ارتفاع مخزونات النفط الخام في العالم المتقدم في مارس بمقدار 21.4 مليون برميل لتصل إلى 1.323 مليار برميل، وهو ما يقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019.

ورغم أن الصين لا تكشف عن المخزونات التجارية والاستراتيجية، إلا أنه يمكن تقدير كمية فائض النفط الخام بطرح الكميات التي تُعالجها المصافي من إجمالي الكميات المتاحة من الإنتاج والمخزونات المحلية.

وبناءً على ذلك، ارتفع فائض النفط في الصين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى 1.98 مليون برميل يوميًا في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2023، وارتفاعًا من 1.74 مليون برميل يوميًا في مارس.

وزادت الصين وارداتها النفطية في مارس وأبريل، حيث حصلت على شحنات بأسعار مخفضة من إيران وروسيا. ولكن يبدو أن إقبال الصين على النفط الخام قد تراجع في مايو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية. وتُقدر واردات الصين المنقولة بحرًا بنحو 9.43 ملايين برميل يوميًا في مايو، وفقًا لشركة كبلر، بانخفاض عن 10.46 ملايين برميل يوميًا في أبريل و10.45 ملايين برميل يوميًا في مارس.

وساهم ضعف إقبال الصين في مايو في انخفاض الواردات إلى آسيا، أكبر منطقة مستوردة في العالم، حيث قدرت كبلر وارداتها بنحو 24.2 مليون برميل يوميًا، بانخفاض عن 24.85 مليون برميل يوميًا في أبريل. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، تُقدر واردات آسيا من النفط الخام المنقولة بحراً بنحو 24.45 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 320 ألف برميل يومياً عن الفترة نفسها من عام 2024. هذا يعني أنه على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تقارب 30 % بين منتصف يناير وأدنى مستوى له حتى الآن هذا العام عند 58.50 دولاراً للبرميل في 5 مايو، فإن الطلب الآسيوي على النفط لم يزد.

حتى الآن، كان تأثير انخفاض الأسعار ضعيفاً، وبينما قد يرتفع الطلب في الأشهر المقبلة استجابةً لانخفاض أسعار النفط، فمن المحتمل أيضاً أن يكون عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كبح استهلاك الوقود.

وفي الهند، تعمل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة - الدول الرائدة في تحالف منتجي أوبك+ وأكبر أربعة موردين للهند - على زيادة إنتاجها النفطي وتوجيه معظم إنتاجها الإضافي إلى الهند، مما يرفع حصتها السوقية مجتمعةً إلى ما يقرب من 78 % في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. في مايو، زودت هذه الدول الأربع الهند بـ 375 ألف برميل يوميًا أكثر من أبريل، وفقًا لشركة فورتيكسا لتتبع شحنات الطاقة.

هذا أعلى بكثير من 359 ألف برميل يوميًا التي التزمت الدول الأعضاء مجتمعةً بإنتاجها الإضافي بموجب خطة أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 409 آلاف برميل يوميًا. وسّعت المملكة العربية السعودية، المساهم الأكبر في زيادة إمدادات المجموعة، حصتها السوقية بمقدار 3 نقاط مئوية إلى الهند في مايو، مما زاد حصتها السوقية بمقدار 13.1 % مقارنةً بأبريل.

تأتي استراتيجية التسعير الطموحة للمملكة العربية السعودية في الوقت الذي يتنافس فيه الموردون العالميون على حصة أكبر من سوق النفط الخام المتنامي في الهند. وصرح مسؤول تنفيذي في مصفاة هندية لوكالة إي تي: "تقدم السعودية أسعارًا جذابة لكسب حصة في الهند". وأضاف أن الصين، على الرغم من امتلاكها سوقًا نفطية أكبر بكثير، شهدت تباطؤًا في الطلب مع تحول المشترين بشكل متزايد إلى السيارات الكهربائية.