شهدت "أسواق الرياض" خلال الأيام القلية الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار "البيض" بنسبة تفاوتت بين 35 % و45 % حسب حجم طبق البيض، وذلك تزامناً مع دخول الأجواء الباردة، وعلى الرغم من الحديث عن انخفاض كبير في إنتاج المزارع بسبب الظروف المناخية وارتفاع أسعار الأعلاف، إلا أن المعروض من البيض في الأسواق يبدو متوفراً وبكميات معقولة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب والمبررات الحقيقية لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار!.

وتجولت "الرياض" في أحد منافذ البيع بالعاصمة الرياض، حيث أرجع العاملون في السوق هذه الزيادة إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف "الأعلاف" التي تعد عنصراً أساسياً في تغذية الدواجن، إلى جانب تكاليف التدفئة والطاقة التي تتحملها المزارع لضمان استمرارية الإنتاج خلال فصل الشتاء.

وأوضحوا أن انخفاض إنتاج بعض المزارع الصغيرة أدى إلى تخوف التجار من نقص الإمدادات في المستقبل، مما دفع إلى رفع الأسعار بشكل استباقي !.

من جانب آخر، يرى خبراء السوق أن ارتفاع الأسعار قد يكون أيضاً مرتبطاً بعوامل موسمية مثل زيادة الطلب على البيض خلال هذه الفترة، إلى جانب التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على تكاليف النقل والتوزيع.

وتطرح "الرياض تساؤلات حول التناقض بين وفرة المعروض وارتفاع الأسعار ومدى شفافية التسعير ودور الجهات الرقابية ذات العلاقة في ضبط السوق ومنع استغلال الظروف الموسمية لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.

وفي ظل هذه التطورات، يطالب المواطنون بزيادة الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب تقديم دعم إضافي للمزارعين لتخفيف الأعباء التشغيلية عنهم، مما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد لأسعار المنتجات الأساسية مثل البيض.

وفي سياق متصل، أكد فهد حمود الحمودي، عضو جمعية منتجي بيض المائدة ومستثمر في قطاع البيض، في اتصال هاتفي مع "الرياض" أن أولى المشكلات التي تتسبب في زيادة أسعار البيض تكمن في ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث إنها العامل الأساسي في تحديد الربح والخسارة في هذا القطاع، وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة الطبق.

وأضاف "الحمودي" أن زيادة الطلب على البيض خلال موسم الشتاء، بالإضافة إلى أمراض قطاع الدواجن، تُعد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال إن أسعار البيض عادة ما تنخفض أثناء الإجازات الدراسية وشهر رمضان، حيث يتم بيع 30 % فقط من إجمالي الإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 50 %، ما لا يغطي تكاليف الإنتاج.

وكشف الحمودي أن الدعم المقدم للأعلاف قليل جدًا ولا يتناسب مع التضخم الحاصل خلال السنوات الأخيرة، وقبل أزمة كورونا، كان سعر الطن 1000 ريال، بينما ارتفع بعد الأزمة إلى نحو 1400 ريال، ومع أزمة أوكرانيا، التي تعد مسؤولة عن ثلث إنتاج العالم من الحبوب، تفاقمت المشكلة، ليصل سعر الطن إلى 2300 ريال.

وأشار إلى أن المزرعة المتوسطة التي تنتج 1000 “كرتون” بيض يوميًا تحتاج إلى 50 طنًا من الأعلاف يوميًا، مما يجعل التكاليف باهظة للغاية.

وأوضح "الحمودي" أن الإعانة التي كانت تُصرف للمصانع التي بلغت سابقًا 32 ريالًا للكرتون، انخفضت في 2020 بعد تحوليها للمنتجين إلى 15 ريالًا فقط، مما أدى إلى خسائر كبيرة في القطاع وزيادة مديونيات المزارع حيث تجاوزت ديون بعضها إلى اكثر من 20 مليون ريال، ما تسبب في خروج العديد من المزارع مؤخراً من السوق وانخفاض إنتاج البيض في هذا الوقت، في وقت عجزت فيه مصانع الأعلاف عن تلبية احتياجات المزارع بسبب تراكم الديون عليهم مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأضاف أن بعض المزارع وبسبب نقص الأعلاف زاد فيها النافق وأنتجت بيض بدون مكونات داخلية (مجرد قشور) بسبب نقص الأعلاف، حيث لم تكن تحصل على الكميات المطلوبة في الأشهر الثلاثة الأخيرة (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) من هذا العام، إلا في حال دفع المنتجون قيمة الأعلاف مقدمًا.

وطالب الحمودي بعودة الدعم إلى مستوياته السابقة (32 ريالًا للكرتون) لضمان استمرارية الإنتاج وتجنب خروج المزيد من المنتجين من سوق البيض.

وفي رده على سؤال “الرياض” حول انخفاض أسعار البيض المستورد مقارنة بالمحلي، أوضح الحمودي أن ذلك يُعد قضية إغراق. ولفت إلى أن بعض الدول التي تنتج منتجات سريعة التلف مثل الألبان والبيض تقوم بتصديرها إلى بلدان أخرى بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج لتجنب تلفها محليًا.

وأضاف "الحمودي" أن جودة مكونات الأعلاف المستخدمة في المملكة أعلى، مما يجعل تكلفة الإنتاج أعلى، وبالتالي يكون سعر المنتج المحلي أعلى من المستورد، ولكنه أكثر جودة.