المملكة تنجح في إنجاز أهم أهداف رؤية 2030 الاستراتيجية.. قبل موعدها

اهتمام بالتحول للاقتصاد غير النفطي.. وتحقيق أعلى مساهمة في الناتج المحلي

تمكيـن منظومـة صناعـة السـيارات بالمملكـة بإجمالـي اسـتثمارات 16.4 مليــار ريــال

أذهلت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 العالم بما تحققه من منجزات متتابعة على أرض الواقع في الاتجاهات كافة في ظل التوجيهات الحثيثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والوقوف عليها عن كثب من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، -يحفظهما الله-، منجزة الكثير من الأهداف الاستراتيجية القوية المؤثرة وأبرزها نجاحها في التحول للاقتصاد غير النفطي.

فقد انطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في أبريل من عام 2016 حاملة في ثناياها عددا من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات قياس الأداء والالتزامات، يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تأسيس نموذج حوكمة فعال ومتكامل بهدف ترجمة رؤية المملكـة 2030 إلى برامج تنفيذية متعددة تحقق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامة لرؤية المملكة 2030.

وحقق برنامج التحول الوطني سلسلة أهداف استراتيجية تجلت ملياً في عام 2024 بعد قرابة ثمانية أعوام من انطلاقه، وستة أعوام باقية للوصول إلى أوائل محطات هذه الرحلة التنموية الطموحة، وهي ليست إلا البداية في مسيرة وطن طموح، تلك المسيرة التي يشارك فيها القطاع العام والخاص وغير الربحي، والأفراد من مواطنين ومقيمين، وكل من يعيش على هذه الأرض، هي مسيرة فتحت الباب أمام السياح ليزوروا هذه الأرض المباركة، وأتاحت الفرص للمستثمرين ليخوضوا رحلة تتجاوز الآفاق، ويفخر برنامج التحول الوطني بأن كان له شرف ملازمة هذه الرحلة الواعدة منذ بداياتها، ويسعى إلى المضي قدما نحو تهيئة بنى تحتية متميزة مستدامة، لتكون بيئة العمل والمعيشة في المملكة من الأفضل في العالم.

مسيرة التحول

وفي يونيو من عام 2016 ابتدأت مسيرة برنامج التحول الوطني، بصفته البرنامج التنفيذي الأول لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 والأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، وقـد عمـل البرنامـج منذ انطلاقتـه علـى بنـاء الاستراتيجيات وإطـلاق المبـادرات والعمـل عـلى تحقيق مستهدفاتـه مع الجهـات المشاركـة في البرنامج، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنيـة التحتيـة الأساسيـة والرقميـة، وإشراك المستفيدين في التعـرف على التحديـات وابتكار الحلول، ومساهمتهـم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج، متمحوراً حول ثلاثة محاور رئيسة وهي تعزيز الممكنات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومـي، والارتقـاء بمستـوى الخدمـات المعيشيـة. وقد حقـق برنامـج التحـول الوطنـي في مرحلته الأولـى العديـد مـن الإنجـازات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبعد أن حقق برنامج التحول الوطني في مرحلته الأولى إنجازات كبــرى فــي مختلـف الأبعــاد، بما فيهــا تطويـــر القطــاع السياحـي والتـراث الوطنــي، وتحسيـــن مستويــــات المعيشــــة والسلامــــة، والارتقــاء بالرعاية الصحيـة، والآن وفي المرحلة الثانيـة من برنامـج التحـول الوطنـي، تـم نقل تلك الأبعاد بأهدافها الاستراتيجية ومؤشراتها ومبادراتهـا، ليستمـر العمـل عليهـا فـي برامـج تنفيذيـة أخـرى باختصـاص أكبـر يحقــق الكفـاءة المثلى. وتحدد دور برنامج التحــول الوطنــي في مرحلته الثانية في سبعة أبعاد، تجمع 34 هدفًا استراتيجي بقيادة سبع جهــات، وترتـب على هذا التحديـث لخطة برنامج التحول الوطني استحداث مبادرات جديـدة لاستيعـاب الأهداف الاستراتيجيـة المضافـة إلى البرنامـج، لتحقيـــق مستهدفـات رؤيـة المملكــة 2030.

بناء اقتصاد عالمي رائد

ووفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، وتقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزا رئيسا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات.

وتسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي. وأظهرت المملكة اقتصاد يوفر فرص العمل، إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.3 % لسنة 2016 إلى 8.6 % في الربع الثالث لسنة 2023. ووفرت سوق عمل يُمكّن المرأة ويوجه طاقاتها، إذ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17 % في الربع الثاني لسنة 2016 لتصل إلى 35.9 % في الربع الثالث لسنة 2023.

وارتفعت إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة تحت الإدارة من 720 مليار ريال في سنة 2016 إلى 3.7 تريليونات ريال، وارتفعت نسبة القروض البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض إلى 8.4 % في الربع الثاني لسنة 2023. وحققت المملكة اقتصاد منافس ومتين، إذ ارتقى تصنيف اقتصاد المملكة من حيث الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 20 في سنة 2016 إلى المرتبة 17 عالميًا في سنة 2023.

في تطورات الاقتصاد المحلي، تمكّن اقتصـاد المملكـة مـن تجـاوز الأزمات والتحديـات العالميـة المتتاليـة، ويعـزى ذلـك إلـى القاعـدة الاقتصادية القويـة والمتينـة. إذ واصـل اقتصـاد المملكـة أداءه المتميـز مسجل أعلى معـدل نمـو فـي دول مجموعـة العشـرين خلال عام 2022، وتجاوزت قيمتـه الإسمية التريليـون دولار للمـرة الأولى في التاريخ، بحسب تقرير الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.

وتميزت المملكة باقتصاد مزدهر ومتنوع، إذ ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.82 % في سنة 2016 إلى 4.93 % في النصف الأول سنة 2023. ووفرت نظاما داعما للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم تسجيل أكثر من 1.27 مليون شركة صغيرة ومتوسطة حتى عام 2023.

وحققت المملكة أكبر تقدم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، شملت جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية. وشمل التقدم رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتوطين الصناعات الواعدة، وتوطين الصناعة العسكرية، وتطوير قطاع التجزئة، وتطوير قطاع السياحة.

رفع تصنيف المملكة

وأنجزت رؤية المملكة في عامها الثامن العديد من مستهدفات 2030 وقبل حلول موعدها وأبرزها زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة من 18.7 % إلى 50 %، وتسعى لرفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المركز 49 إلى المركز 25، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى 5.7 %، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية من 25 إلى المراكز العشرة الأولى، وزيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليونات ريال.

وتمضي قدما لرفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر، وزيادة توطين قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 %، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 %- 35 %، وخفض معدل البطالة من 12.3 % إلى 7 %.

تمثل رؤية السعودية 2030 أكبر خطة وطنية طموحة للتغيير، أساسها تاريخ المملكة العريق، وثقافتها الأصيلة، وموقعها الاستراتيجي، وقوتها الاقتصادية، وشعبها الطموح، وإمكاناتها الهائلة، لتحقيق تحول اجتماعي واقتصادي يراه العالم ويتأثر به.

كما مكنت مبادرات الرؤية التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، وعززت دور المملكة الريادي في معالجة التحديات المناخية العالمية، وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار، والاستثمار فيه بخطوات متسارعة.

من حلم إلى واقع

ومن حلم إلى واقع مكنته رؤية السعودية 2030، تشهد المملكة تحولًا تاريخيًا، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا، وتواصلًا أكبر مع العالم، مع تعزيز مستقبل مستدام ومليء بالفرص للجميع. انطلقت رحلة السعودية نحو المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.

واستثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا. يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.

وتدخل المملكة حقبة خضراء جديدة في تاريخها، ورغم أنها تعد المزود الأول للعالم بالنفط، إلا أنها تستثمر بوفرة في الطاقة المتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي إطار ذلك يحفز البرنامج على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون، والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، بالإضافة إلى إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التي ترسم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ4.88 تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين.

وأُطلق البرنامج لتصبح للمملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا بكفاءة وجودة وسرعة عالية، بعدما استفادت من الميزة التنافسية التي تتمتع بها، بوصفها نقطة التقاء بين ثلاث قارات. وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل "صنع في السعودية" الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.

ومن أهم مشاريع رؤية المملكة 2030، المنجزة للعام 2023، وفي قطاع الاستثمار، تم تمكيــن اســتثمارات واعــدة بحجــم اســتثمار كُلــي يقــدر بـــأكثر مــن أربع مليــار ريــال والمســاهمة فــي خلــق وظائــف مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الاقتصاد وتعزيــز الناتــج المحلــي. وحصـول منصـة "اسـتثمر فـي السـعودية" علــى المركـز الأول مـع مســتوى متقــدم فـي منظـور "رضـا المســتفيد” بنسـبة 93 % علـى مسـتوى المملكـة. وإطلاق 5 مناطـق اقتصاديـة خاصـة جديـدة بلوائـح جاذبـة للمسـتثمرين والتـي نتـج عنهـا حتــى تاريخــه اســتثمارات محققــة بمــا يزيــد على 30 مليــارا، وتــم توقيــع ثمانية اتفاقيــات مــع الجهـات الحكوميـة ذات العلاقة، بمـا يمكـن سـهولة ممارسـة الأعمال وتفعيـل الحوافـز فــي المناطــق الاقتصادية الخاصــة.

وتم بنـاء وتمكيـن منظومـة صناعـة السـيارات فـي المملكـة بإجمالـي اسـتثمارات تناهـز 16.4 مليــار ريــال، لخلــق فــرص اســتثمارية داعمــة لصناعــة الســيارات وأجزائهــا فــي المملكــة. وتفعيــل مجلــس الاستثمار للمســاهمة فــي تعزيــز التواصــل المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتطويــر أداء المملكــة فــي تنميــة الاستثمار فــي كافــة القطاعــات. كما تم إطلاق المبــادرة الوطنيــة لسلاسل الإمداد العالميــة، التــي تســتهدف تعزيــز موقــع المملكــة كمركــز رئيــس وحلقــة وصــل حيويــة فــي سلاسل الإمداد.

وحول أهم المشاريع المخططة للعام 2024، وفي قطاع الاستثمار، تمكيـن ودعـم 20 شـركة وطنيـة رائـدة وواعـدة لتوسـع اسـتثماراتهم الخارجيـة وتسـهيل دخولهـم فـي عـدد مـن الـدول، وإطلاق منصـة ميـزا للخدمـات ذات القيمـة المضافـة ممـا يتيـح للمسـتثمرين الوصـول إلـى مجموعـة واسـعة مـن الخدمـات ومزوديهـا عبـر المنصـة الإلكترونية الجديـدة. وإطلاق برنامـج المسـتثمر الاستراتيجي، وتطويـر ستة خدمـات فـي البرنامـج تُقـدم بنـاء على طلـب المسـتثمر، واسـتحداث ثلاثة أنشـطة ومزايـا تمنـح للمسـتثمرين المسـجلين. وزيـادة وتيـرة تطويـر الفـرص الاستثمارية والوصـول لألفي فرصـة اسـتثمارية مطـورة بحجـم اسـتثمار 1.6 تريليـون ريـال للفـرص المنشـورة فـي منصـة "اسـتثمر فـي السـعودية".

ووفقا للاستراتيجية فتشير التقديرات الحالية إلى أن تحقيق رؤية "2030" يتطلب مضاعفة الاستثمارات السنوية ثلاث مرات، الأمر الذي ينتج عنه استثمار تراكمي يتجاوز الـ12.4 تريليون ريال.

وستعمل الاستراتيجية على مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية 3 مرات من 657 مليار ريال في عام 2019 إلى 2 تريليون ريال بحلول 2030، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 13 % خلال العشر سنوات القادمة. كما ستعمل الاستراتيجية على زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي بأكثر من ضعفين وهذا من 640 مليار ريال خلال 2019 ليصل إلى 1.65 تريليون ريال خلال 2030 بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 9 %. أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة تدفقات الاستثمار بنحو 20 ضعفا تقريبا من 17 مليار ريال في 2019 وحتى 388 مليار ريال بحلول عام 2030.

الاستعداد لرؤية 2040

وتتطلع المملكة إلى الانتهاء من سلسلة مشاريع استراتيجية في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك الانتقال إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2024 والتي سيتم الإعلان عنها بين عامي 2027 – 2028 وهذا هو الأمر الأساسي الذي تركز المملكة عليه حالياً، وأدت تلك التطورات والتحولات الحضارية الشاملة الهائلة في المملكة، لتسجيل الأنشطة غير النفطية في المملكة، أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وبذلك يصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات. وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.