طالب مواطنون من الجهات ذات العلاقة إلى جانب جمعية حماية المستهلك، مراقبة ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة على المواد الأساسية وربط التجار ذلك الارتفاع بارتفاع أسعار الديزل إلى 1.15 ريال، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الديزل أو انخفاضه، أمر طبيعي باعتبار أنه موكول للعامل الاقتصادي، ولكن ليس من الطبيعي أن يستغل التجار ارتفاع الديزل في رفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية، تحت مبرر ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، فيما برر متعاملون في قطاع النقل ارتفاع الأسعار بالعديد من الأسباب لعل أبرزها انعكاس ارتفاع أسعار الديزل على تكاليف النقل وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن، بعدما رفعت شركة "أرامكو" السعودية سعر الديزل إلى 1,15 ريالا مقابل 75 هللة للتر الواحد، اعتبارا من عام 2024، وتقوم أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير. 

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان: "أن وقود الديزل يدخل في الكثير من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع النقل أحد القطاعات المرتبطة بوقود الديزل، حيث يشكل 20% - 30% من التكلفة التشغيلية"، مؤكدا: "أن زيادة وقود الديزل بأكثر من 50% سينعكس بصورة مباشرة على أجور الشحن وكذلك ارتفاع قيمة النقل بالمملكة، مشيرا إلى أن أسعار المنتجات النهائية تتأثر بمختلف الزيادات في المواد الخام أو أجور النقل والشحن".  

من جهته ذكر بندر الجابري رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية: "أن زيادة سعر وقود الديزل يأتي ترجمة لقرار تحرير أسعار الطاقة منذ 2015، لافتا إلى أن استراتيجية برنامج كفاءة الطاقة يتضمن تحرير أسعار الطاقة". موضحا: "أن سعر وقود الديزل ارتفع بنسبة 20% مع بداية 2023 ليصل إلى 75 هللة مقابل 63 هللة، بينما ارتفع مع بداية 2024 بنسبة 53% ليصل إلى 1,15 ريال مقابل 75 هللة، مما يعني زيادة 73% في غضون 12 شهرا. وأن زيادة وقود الديزل ستنعكس بشكل مباشر على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة أسعار قطع الغيار في قطاع النقل". 

وأشار إلى أن بعض شركات النقل عمدت إلى تعديل أجور الشحن، حيث تتضمن عقود بعض الشركات بندا يسمح بتعديل قيمة الشحن في حال انخفاض أو إرتفاع سعر وقود الديزل، بينما غالبية الشركات لا تتضمن عقودها بندا بتعديل قيمة الأجور الشحن، حيث تقوم بتعديل الأسعار وفقا للمفاوضات مع الشركات المتعاقدة معها متوقعا، أن تشهد أسعار الشحن زيادة بنسبة 20% إلى 25%.

وأوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء حسين الخواجة: "أن ارتفاع وانخفاض سعر الديزل مرتبط بالعامل الاقتصادي وسعر النفط في الأسواق العالمية، معتبرا قرار أرامكو زيادة وقود الديزل إلى 1,15 ريال مقابل 75 هللة للتر الواحد أمر طبيعي، مضيفا، أن أجور شركات النقل والشحن والتفريغ سترتفع بنسب طفيفة، مشددا على فرض المزيد من الرقابة على شركات النقل والشحن والسلع الاستهلاكية لتفادي الزيادة الكبيرة أو محاولة البعض استغلال الزيادة الحاصلة في وقود الديزل لرفع الأسعار بشكل كبير و"انتهازي"، لافتا إلى أن البعض يحاول زيادة الأسعار بنحو 200% إلى 300%، بمجرد بروز بعض الأزمات العالمية، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الرقابي الذي تمارسه وزارة التجارة لحماية المستهلك من الزيادات الكبيرة على السلع الاستهلاكية. 

وأكد أن الهيئة العامة للنقل تمارس دورا رقابيا على شركات النقل للحيلولة دون رفع الأسعار بشكل غير منطقي، مشيرا إلى أن التنافسية العالية بين الشركات العاملة في قطاع النقل سيحد من الارتفاعات الكبيرة جراء حرص جميع الشركات على الاحتفاظ بالحصة السوقية، متوقعا، زيادة أسعار أجور الشحن بشكل طفيف. وبين الخواجة: "أن انعكاسات زيادة سعر الديزل ستكون ملحوظة في الفترة القادمة. وأن فتح الاستثمار أمام الشركات العالمية في قطاع النقل سينعكس بصورة مباشرة على التنافسية في القطاع، الامر الذي سيسهم في ضبط إيقاع الزيادات المتوقعة جراء قرار أرامكو السعودية برفع وقود الديزل موضحا، أن دخول الشركات الأجنبية في قطاع النقل يكرّس التنافسية، لاسيما وأن المملكة تحتل موقعا جغرافيا مميزا، مما يرفع من قيمتها في القطاع اللوجستي، بحكم وجودها بين ثلاث قارات. 

وقال فهد العايد مستثمر في قطاع النقل: "إن بعض شركات النقل البري عمدت لزيادة أجور النقل بنسبة 12,5% إلى 14% على بعض الخطوط داخل المملكة بعد قرار أرامكو السعودية رفع سعر الديزل بنسبة 53% اعتبارا من بداية عام 2024"، مضيفا، أن سعر أجور النقل الدمام الى الرياض ارتفعت بنسبة 12,5% لتصل إلى 1800 ريال مقابل 1600 ريال، فيما زاد سعر أجور النقل الدمام الى جدة بنسبة 14% ليصل إلى أربعة آلاف ريال مقابل 3,5 آلاف ريال، موضحا، أن زيادة سعر وقود الديزل سينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية فالديزل يشغل الكثير من القطاعات وكذلك المصانع، مما يسهم في زيادة التكاليف على الكثير من الأنشطة التجارية. 

ولفت أن زيادة أجور الشحن تختلف باختلاف الشركات، بيد أنها تحاول وضع تسعيرة متوافقة مع السوق وكذلك للحفاظ على حصتها، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث زيادة كبيرة للغاية، نظرا لوجود منافسة كبيرة بين الشركات العاملة في قطاع الشحن بالمملكة، مبينا، أن قيمة مركبة النقل تصل إلى 490 ألف ريال، فيما يبلغ سيارة النقل المستخدم 350 ألف ريال، موضحا، أن وزارة النقل تشترط وجود 10 سيارات نقل للحصول على ترخيص، بحيث لا تتجاوز الصنع 15 عاما، متوقعا زيادة أسعار مركبات النقل في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع وقود الديزل، حيث تعتمد شركات السيارات على الديزل في عمليات النقل.