طرابلس 12 أغسطس 2026(وال)-أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أن  وحدات التحليل المالي رصدت حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، تمثلت في إيداعات وتحويلات مالية تجاوزت قيمتها 24 مليون دينار وذلك بعد تتبع التدفقات المالية غير المشروعة بناءً على تعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام  .

​وأوضحت التحريات أن هذه التدفقات المالية لا تتناسب مع طبيعة النشاط المصرّح به للحساب، ولا تقابلها أي مستندات أو مبررات تجارية تُثبت مشروعيتها. 

كما أظهرت إجراءات الاستدلال أن المبالغ أُودعت وحُوّلت عبر شبكة من الأشخاص والجهات المتعددة، مما يعزز الشبهات حول وجود عملية ممنهجة لغسل الأموال.

​وحسب الجهاز فأنه بعد تكثيف عمليات البحث والتحري وتتبع المسارات المالية، تمكن ضباط الجهاز من تحديد هوية المستفيد الحقيقي من الحساب وهو (أ. ي . م)، حيث تمت إجراءات الاستدلال معه تم احالته إلى مكتب النائب العام لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. 

(وال)