طرابلس، 11 أغسطس 2026 (وال) – أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن بيانات التجارة الخارجية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2026، أظهرت تحقيق الاقتصاد الليبي فائضًا في الميزان التجاري بلغ 6.256 مليار دولار أمريكي، مدعومًا بقوة الصادرات الوطنية واستمرار تدفقات الإيرادات من قطاع النفط.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الصادرات بلغ 17.863 مليار دولار، مقابل واردات سلعية بقيمة 11.607 مليار دولار، متضمنة واردات المحروقات بقيمة 4.628 مليار دولار، بالإضافة إلى واردات القطاع الخاص عبر الاعتمادات المستندية، بقيمة 6.979 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة الصادرات الوطنية على تغطية الواردات السلعية وتحقيق فائض تجاري ملموس، بما يعزز قوة المركز الخارجي للاقتصاد الوطني، ويدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

 وأضافت إن هذه المؤشرات تؤكد استمرار الأداء الإيجابي لقطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، بما يعكس متانة الإيرادات التصديرية وقدرة الاقتصاد الوطني على المحافظة على توازناته الخارجية ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

والجدير بالذكر أن الميزان التجاري يقيس حركة الصادرات والواردات السلعية فقط، ولا يتضمن استخدامات النقد الأجنبي المرتبطة بمخصصات الأغراض الشخصية، أو إنفاق القطاع العام، أو المدفوعات الخدمية الأخرى، والتي تندرج ضمن مكونات ميزان المدفوعات والحساب الجاري وفقا لما ذكرته  الوزارة .