أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن ملف الوقود يعد من أكثر الملفات تعقيدًا في ليبيا، بسبب عمليات التهريب والاسترزاق التي استمرت لسنوات وأثرت على منظومة التوزيع وحماية المال العام.

وجاءت تصريحات الطرابلسي خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لعام 2026، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمعالجة أزمة الوقود ومتابعة عمليات التوزيع في مختلف المناطق.

وأوضح وزير الداخلية أن لجنة معالجة أزمة الوقود تضم وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، والمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، والشركات الناقلة، إضافة إلى عدد من مديري الأمن.

وأشار إلى إنشاء غرفة عمليات داخل وزارة الداخلية تعمل منذ نحو عامين، مهمتها متابعة شحنات الوقود منذ خروجها من الموانئ وحتى وصولها إلى محطات التوزيع، بهدف تعزيز الرقابة وضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها.

وأكد اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أن وزارة الداخلية تشرف على عمليات توزيع الوقود في جميع مدن المنطقة الغربية، باستثناء مدينتي مصراتة والزاوية، موضحًا أن إدراجهما ضمن خطة المتابعة سيجري خلال المرحلة الثانية.

وكشف الطرابلسي عن تدخل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لمعالجة شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات، ومنع دخولها إلى المستودعات.

وأضاف أن نحو 300 محطة وقود في المنطقة الغربية تحصل على إمداداتها بشكل منتظم وفق منظومة المتابعة المعتمدة، مشيرًا إلى استمرار الجهود لضمان انسيابية التوزيع ومراقبة عمليات الإمداد.

وفي ملف التهريب، أكد وزير الداخلية استمرار وجود عمليات تهريب للديزل، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المختصة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من استنزاف الموارد العامة.

وشدد الطرابلسي على أهمية استمرار الرقابة على مراحل نقل وتوزيع الوقود، باعتبار أن ضبط هذا الملف يمثل خطوة أساسية لحماية الاقتصاد الليبي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.