أصدر عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني رسالة موجهة إلى ضباط وضباط الصف والجنود وكافة منتسبي جهاز المخابرات الليبية، أكد فيها أن الإجراء الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بشأن رئاسة الجهاز لا يستند إلى أسس قانونية منظمة لعمل المجلس.

وأوضح في رسالته أن القرار لم يصدر وفق الآلية المقررة قانونًا، كما لم يتحقق بشأنه شرط الإجماع اللازم في مثل هذه القرارات، معتبرًا أن ذلك يجعله فاقدًا للسند القانوني ولا يرتب أي أثر قانوني.

وأضاف الكوني أن الوضع القانوني والإداري لجهاز المخابرات الليبية يبقى على ما هو عليه إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والتوافق على اختيار رئاسة الجهاز وفق الأطر المنظمة لعمل المجلس الرئاسي، بما يضمن سلامة القرار ومشروعيته.

ودعا في رسالته كافة المنتسبين إلى مواصلة أداء واجباتهم الوطنية بكل مهنية وانضباط، مع عدم الاستجابة لأي تعليمات أو إجراءات إدارية أو مالية من شأنها المساس بالمركز القانوني للجهاز أو بوحدة مؤسساته خارج الأطر القانونية النافذة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط المؤسسي بما يخدم أمن الدولة ومصالحها العليا.