تشارك وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم في فعاليات المنتدى القانوني الدولي الرابع عشر، المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك تلبية لدعوة من وزير العدل في الاتحاد الروسي.

ويشهد المنتدى مشاركة 24 وزير عدل من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات القانون وإنفاذ العدالة.

ويناقش المنتدى مجموعة من القضايا القانونية الدولية الراهنة، من أبرزها تطور القانون الدولي في ظل المتغيرات العالمية، والتنظيم القانوني للتطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأثير التقنيات الحديثة على خدمات المساعدة القانونية.

ويُعد المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبورغ أحد أبرز المنصات القانونية العالمية، حيث يجمع مسؤولين وخبراء من مختلف الدول بهدف تعزيز التفاعل بين النظم القانونية، وتطوير أطر مشتركة للتعامل مع القضايا الدولية، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في المجال القضائي والقانوني.

ويهدف المنتدى إلى الإسهام في تطوير القانون الدولي وتعزيز التعاون بين الدول في المجالات العدلية، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالين الرقمي والتقني.

وعلى هامش المشاركة، عقدت وزيرة العدل الليبية اجتماعاً مع وزير العدل الروسي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القانوني والقضائي.

وتناول اللقاء ملفات تتعلق بتبادل الخبرات القضائية، والتعاون في مجالات الطب الشرعي، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

خلفية وسياق:

يشكل المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبورغ منصة سنوية تجمع وزراء عدل وخبراء قانون من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات القانونية المعاصرة، خصوصاً تلك المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات بين الأنظمة القانونية المختلفة.

10 عناوين مقترحة: