تشهد ليبيا حراكًا حكوميًا متزامنًا يهدف إلى تحسين الدخل الاجتماعي وضمان انتظام الصرف المالي، في ظل تنسيق مستمر بين عدد من الجهات المعنية بملفات المعاشات والدعم الاجتماعي والمرتبات.

وفي هذا الإطار، عقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية علي الناضوري اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي، إلى جانب وزارة المالية، لمناقشة ملف زيادة المعاشات الأساسية والضمانية من الجوانب القانونية والمالية.

وبحث الاجتماع آليات تنفيذ الزيادة وفق الأطر التشريعية المنظمة، مع دراسة حجم التغطية المالية المطلوبة لضمان استمرار صرف المعاشات دون انقطاع، إضافة إلى مناقشة دور الصندوقين في دعم الاستدامة المالية بما يضمن تنفيذ الزيادة بشكل متوازن.

واتفق الحاضرون على إعداد تقرير نهائي يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الزيادة المنتظرة، في خطوة يترقبها آلاف المتقاعدين لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي ملف الدعم الاجتماعي، أعلن صندوق التضامن الاجتماعي عن إحالة الإعانة المنزلية الخاصة بشهر أبريل إلى حسابات المستفيدين في المصارف المعتمدة، مع بدء عمليات الصرف بشكل تدريجي وفق الجدول الدوري المعتمد.

وأكد الصندوق أن الإعانات ستصل إلى جميع المستفيدين المسجلين وفق الإجراءات المالية المتبعة، داعيًا المواطنين إلى متابعة حساباتهم المصرفية لضمان استلام المبالغ، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.

وعلى صعيد المرتبات، كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن تنفيذ إحالة مرتبات شهر أبريل الخاصة بـالشركة العامة للمياه، إلى جانب معاشات التضامن المرتبطة بالمعاشات الأساسية، ضمن منظومة الصرف المعتمدة للجهات العامة.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن مرتبات الشركة العامة للكهرباء لم تُحال بعد إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها لا تزال قيد الاستكمال تمهيدًا للشروع في صرفها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز انتظام منظومة الصرف المالي، وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين والمستفيدين من برامج الدعم والمعاشات، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.

هذا وتعاني المنظومة المالية العامة في ليبيا من تحديات مرتبطة بانتظام الصرف وتعدد الجهات الممولة للمرتبات والدعم الاجتماعي، ما يدفع الحكومة إلى عقد اجتماعات دورية بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والصناديق السيادية لضبط التدفقات المالية وتحقيق استدامة في صرف المعاشات والدعم للفئات المستحقة.