أعلنت وزارة الخدمة المدنية اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الصحة بموجب القرار رقم 143 لسنة 2026، في خطوة تعيد ترتيب الهيكل الوظيفي للوزارة وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، ضمن توجه شامل لإعادة تنظيم القطاع الصحي وتحديث بنيته الإدارية.

وأوضح مصدر مسؤول أن وزير الخدمة المدنية، عبدالمنعم إبراهيم، اعتمد الملاك الوظيفي خلال اجتماع رسمي عُقد يوم الاثنين في مقر وزارة الخدمة المدنية، بحضور وزير الصحة، محمد الغوج، إلى جانب عدد من وكلاء وزارة الخدمة المدنية، ومديري الإدارات المختصة من الوزارتين، إضافة إلى الفريق الفني المشترك الذي تولى إعداد ومراجعة ملف الملاك الوظيفي.

وبيّن المصدر أن الملاك الوظيفي المعتمد يشمل إجمالي 190,150 وظيفة، موزعة على ديوان وزارة الصحة وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يُعد الأول من نوعه منذ عام 2007، بعد توقف استمر لسنوات، حيث جرى استكماله وفق رؤية حديثة تستهدف إصلاح منظومة التوظيف في القطاع الصحي وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الخدمة المدنية تواصل العمل على اعتماد الملاكات الوظيفية لبقية الوزارات والهيئات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري العام ورفع كفاءته داخل مؤسسات الدولة.

يشهد عدد من القطاعات الحكومية في العديد من الدول عمليات تحديث للهيكل الوظيفي بهدف معالجة التراكمات الإدارية القديمة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التي تتطلب تنظيماً دقيقاً يواكب التوسع في الخدمات وزيادة الطلب عليها.