عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مدير إدارة التعليم الخاص، وعدد من موجهي ومراقبي التربية والتعليم، إلى جانب مديري مدارس التعليم الخاص، وذلك لمناقشة عدد من السلوكيات الطلابية المخالفة التي تم رصدها في عدد من مدارس التعليم الخاص.

وأوضح مصدر مسؤول أن الاجتماع جاء بهدف الوقوف على هذه السلوكيات بشكل دقيق، ومراجعة أسبابها، وبحث آليات التعامل معها والحد من تكرارها، بما يضمن تعزيز الانضباط داخل البيئة المدرسية في مدارس التعليم الخاص.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تواصل متابعة أداء مدارس التعليم الخاص بشكل دوري، في إطار الحرص على ضبط العملية التعليمية، ورفع مستوى الالتزام بالسلوك التربوي داخل المدارس.

كما لفت إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن توجه عام لتعزيز جودة التعليم، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تدعم العملية التربوية وتحقق أهدافها.

تشهد أنظمة التعليم في عدد من الدول توسعًا متزايدًا في قطاع التعليم الخاص، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية تتعلق بالرقابة التربوية والانضباط السلوكي داخل المدارس. وتعمل الجهات التعليمية على تعزيز أدوات المتابعة الميدانية، وتكثيف التنسيق بين الإدارات والمدارس لضمان بيئة تعليمية مستقرة.