اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، عدد (22) قرارًا يتعلق بشركات أجنبية ومشتركة، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم مناخ الاستثمار وتشجيع دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الليبي.

وشملت القرارات تأسيس شركات أجنبية جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تجديد قيود لشركات قائمة، إضافة إلى تأسيس شركات مشتركة (محلية – أجنبية)، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، ومعالجة الملاحظات التي تسببت في تأخر استكمال ملفاتها خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في ليبيا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تعزيز الشراكات الاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الشركات المحلية والأجنبية.