عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعاً في طرابلس مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبو غفة، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية، لمتابعة مستجدات المرحلة الثالثة من عملية إقفال الحسابات الختامية للدولة.

وبحث الاجتماع التحديات المتعلقة باستكمال البيانات المالية لعدد من الجهات العامة، إلى جانب الإجراءات الفنية والإدارية الهادفة لتسريع الإنجاز وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، بما يضمن إتمام القفل وفق الأطر القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز، مع وضع خطة متابعة دورية وتفعيل التدقيق الداخلي والخارجي على الحسابات، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي لاعتماده من هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب.

وأكد رئيس الهيئة أن المرحلتين الأولى والثانية من قفل الحسابات (2011–2015) و(2016–2020) تمثلان إنجازاً مؤسسياً مهماً أسهما في معالجة تراكمات مالية سابقة وإعادة تنظيم الدورة المحاسبية للدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة (2021 وما بعدها) تعد المرحلة الحاسمة، وتشهد تنسيقاً بين هيئة الرقابة ووزارة المالية واللجنة الوطنية، بهدف مراجعة البيانات وتوحيد الإجراءات ومعالجة الفجوات الفنية.

وشدد المجتمعون على أن توحيد الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة أساسية لدعم هذه العملية، من خلال توفير بيانات مالية موحدة تعزز الشفافية وترفع كفاءة إدارة الإنفاق العام، مع التأكيد على استمرار العمل المشترك للوصول إلى إغلاق كامل للحسابات الختامية وتحسين الحوكمة المالية في الدولة.