طرابلس 12 أبريل 2026 ( وال ) – نظم المجلس الرئاسي، اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، ملتقى المسار الوطني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

و ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، جهود المجلس الرئاسي في تنظيم الملتقى، داعياً إلى ترجمة مخرجاته إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، مدعومة بآليات متابعة وتقييم فعالة. وأكد أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الأدوار وتوافر إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد.

 وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس،  احد المشاركين في الملتقى أن عقد مثل هذه الملتقيات يعد مهماً في ظل طبيعة الاقتصاد الليبي الريعي، الذي يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.  مشيرا  إلى أن المال العام يظل عرضة لمخاطر الفساد حتى في الدول المتقدمة، فكيف الحال في ظل الانقسام المؤسسي الذي تعانيه ليبيا.

 وأضاف  في تصريح لوكالة الانباء الليبية أن الانقسام بين مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الرقابية، يحد من فاعلية جهود مكافحة الفساد، مؤكداً أن تعزيز الشفافية وحماية المال العام يجب أن يكونا ضمن أولويات المرحلة. كما نبه إلى خطورة انتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية وضع آليات واضحة لمكافحة الفساد تستند إلى رؤية وطنية شاملة.

 يذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود دعم المسار الوطني الرامي إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية مقدرات الدولة الليبية.

( وال   ) متابعة وتصوير محمد الزرقاني