طرابلس - 11 أبريل 2026 - ( وال ) – رحب ديوان المحاسبة اليوم السبت بما أفضت إليه المباحثات الأخيرة من التوافق على اعتماد إطار موحد للإنفاق العام .

وقال الديوان في بيان له إن هذا التوافق يعد محطة مفصلية في مسار إصلاح الإدارة المالية ، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على توحيد القرار المالي ، وإحكام إدارة الموارد ، والانتقال من التشتت إلى الانسجام المؤسسي ، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويرسخ دعائم الاستقرار الاقتصادي .

وأكد ديوان المحاسبة في بيانه أن مسؤوليته المهنية تقتضي الاضطلاع بمراجعة وفحص أوجه الإنفاق العام المتفق عليه ، والتحقق من مدى اتساقه مع القواعد القانونية والضوابط المالية المعتمدة ،

بما يضمن سلامة التخصيص ، وعدالة التوزيع ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية .

وشدد الديوان على أن القيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لا تكمن في إقراره فحسب ، بل في الالتزام الصارم بتنفيذه وفق الأطر المحددة ، وترجمته إلى ممارسات مالية رشيدة تُنهي مظاهر الازدواجية وتحد

من الهدر ، وتوجه الإنفاق نحو أولويات التنمية واحتياجات المواطن .

وثمن روح التوافق التي سادت هذه المباحثات ، معربا في هذا السياق عن تقديره للدور الذي اضطلعت به الأطراف الوطنية المشاركة في إبرام هذا الاتفاق ، وكذلك الدور الذي تولته سفارة

الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ووزارة الخزانة الأمريكية ، من خلال ما قدموه من دعم فني وجهود في جمع الأطراف وتقريب وجهات النظر ، بما أسهم في التوصل إلى هذا التوافق .

وأكد الديوان استمراره في أداء دوره الرقابي باستقلالية ومهنية ، ومواصلة متابعة التنفيذ وتقييم الأداء ، بما يكفل حماية المال العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة .

ودعا ديوان المحاسبة في ختام بيانه كافة الجهات المعنية إلى البناء على هذا التوافق بروح المسؤولية الوطنية ، والعمل المشترك لضمان استدامته وتحقيق أهدافه ، بما يخدم الصالح العام ويدعم مسار

الاستقرار والتنمية .