واشنطن 8 أبريل 2026 ( وال ) _أكد صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة أن الدول التي تشهد حروباً تتعرض لانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى نحو 7% خلال خمس سنوات، مع استمرار الآثار السلبية لأكثر من عشر سنوات.

وأوضحت الدراسة أن الصراعات بلغت مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت أكثر من 35 دولة نزاعات في عام 2024، فيما يعيش نحو 45% من سكان العالم في دول متأثرة بالصراعات.

وأشار الصندوق إلى أن خسائر الناتج المحلي الناتجة عن الحروب عادة ما تتجاوز تلك المرتبطة بالأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية، مؤكداً أن الدول المجاورة والشركاء التجاريين الرئيسيين يتأثرون أيضاً بهذه الصدمات.

وأضاف أن الصراعات ساهمت في استمرار انخفاض أسعار الصرف وخسارة الاحتياطيات وارتفاع التضخم، نتيجة اتساع الاختلالات الخارجية، فيما ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، مع توقعات بمزيد من الزيادات، خاصة من دول حلف شمال الأطلسي التي تستهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي بحلول 2035.

من جانبها، قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن المؤسسة تستعد لخفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم نتيجة الحرب على إيران، بينما أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا أن الحرب ستؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بغض النظر عن سرعة انتهائها.

وتعكس هذه الدراسة  خطورة التداعيات الاقتصادية للصراعات المسلحة، ويبرز كيف أن آثارها تتجاوز حدود الدول المنخرطة فيها لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.

( وال )