أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بيانًا توضيحيًا حول ما نُسب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن جهودها للوساطة لحل الأزمة القضائية في البلاد.

وأكد المجلس في بيانه أن بعض المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لم تكن دقيقة، مشيرًا إلى أن المجلس يقدر جهود البعثة الأممية ويثمنها كبادرة حسنة، لكنه أوضح الحقائق التالية:

*عدم وجود لجنة وساطة رسمية: اللجنة الوحيدة التي علم بها المجلس كانت تهدف إلى منع صدور حكم من المحكمة العليا (النقض) بشأن دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء، ولم يمثل المجلس أي عضو فيها.

*مكان الاجتماعات: اللجنة التي أشارت إليها البعثة لم تحضر إلى بنغازي، بل اجتمعت في طرابلس على بعد نحو 1000 كم، دون دعوة فقهاء القانون ورجال القضاء في الشرق الليبي.

*عدم تشكيل لجنة رسمية من الجهات المعروفة: بحسب علم المجلس، لم تشكل أي لجنة رسمية من قبل البعثة لإعداد مشروع لحل أزمة القضاء.

*المشكلة الحقيقية في النظام القضائي: يشير المجلس إلى أن الأزمة ليست مجرد قانون نظام القضاء أو تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بل تتعلق بالحاجة إلى تعديل كامل للبنية المؤسسية للنظام القضائي تشمل المحكمة العليا (النقض) والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية العليا، وهو ما لم يُطرح في أي مقترح رسمي سوى ما طرحته جامعة بنغازي – كلية القانون.

*الدقة في المقترحات: البيان الأممي ذكر أن المقترحات تستجيب للمصلحة العامة، وهو ما اعتبره المجلس غير دقيق، نظرًا لأن أي تعديل قانوني قابل للطعن أمام المحكمة العليا ونيابة النقض، مما قد يعيد الوضع إلى ما كان عليه.

*غياب التواصل مع الأطراف الأساسية: اللجنة المذكورة لم تتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة العليا (النقض) أو المحكمة الدستورية العليا للاطلاع على أحكامها الأخيرة، مما يطرح تساؤلات حول الجهات التي تم التواصل معها لإعداد المقترحات.

وختم المجلس الأعلى للقضاء بيانه بالدعوة إلى الجلوس مع المجلس في بنغازي للاستماع إلى مقترحه، باعتباره الجهة المختصة وفق المادة (5) من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته، كما دعا للاطلاع على المقترحات الأخرى، لا سيما ما يُتداول في أروقة جامعة بنغازي العريقة.

وأكد المجلس في ختام بيانه حرصه على وحدة القضاء الليبي وحفظ استقراره.