التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، برئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، في اجتماع عقد بديوان المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة التقرير السنوي الرقابي (54-55) للعامين 2024-2025، والبيانات والملاحظات الواردة فيه، وتقييم الوضع الاقتصادي والإداري للدولة، واستعراض سبل تعزيز استدامة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وركز الاجتماع على التحديات المالية والإدارية التي تواجه الدولة، من أبرزها ارتفاع النفقات العامة الناتج عن زيادة حجم الإنفاق، وتأثير وجود حكومتين متوازيتين وما يترتب على ذلك من إنفاق مزدوج، إلى جانب تعثر بعض المشروعات التنموية المستدامة، والحاجة الملحة لضبط التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والمشروعات التنموية الفعلية.

وأكد الجانبان على الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في متابعة الالتزام بالميزانية العامة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وسعي الهيئة لمواكبة تطورات العمل الرقابي عبر آليات فعالة لرصد الإنفاق وتقييم الأداء المؤسسي.

وشدد الاجتماع على أهمية تقييم الفعالية الاقتصادية والإدارية للمشروعات والكشف المبكر عن أي اختلالات قد تؤثر على استقرار المالية العامة وقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع قضية تضارب البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي ومصرف ليبيا الخارجي، وما يترتب على ذلك من صعوبات في إعداد الحسابات الختامية للدولة، وضبط التحصيل المالي وتسوية المدفوعات الدولية.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان دقة البيانات والشفافية في إدارة الموارد النفطية، بما يدعم الاستقرار المالي وفعالية المشروعات التنموية المرتبطة بالإيرادات النفطية.

وتناول الاجتماع أهمية التنسيق بين الهيئة والمجلس الأعلى للدولة في مجال الرقابة لضمان معالجة الاختلالات المالية والإدارية، ووضع استراتيجيات لإعادة التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والتنمية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي.

وشدد الطرفان على أن الرقابة المستمرة على المشروعات التنموية والبرامج الحكومية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الدعم والخدمات إلى كافة مناطق ليبيا بشكل عادل وفعال.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التقييم الدوري للتقارير الرقابية ومتابعة تنفيذ التوصيات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويوجه الموارد العامة نحو مشروعات تنموية حقيقية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق رؤية الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.